روزنامه گاردين با افشای تلاش قطر برای دایر کردن دفتر طالبان در دوحه نوشت: دولت قطر از طالبان افغانستان خواست با دوري از سازمان القاعده به گفت وگوهاي صلح پايبند باشد تا بتواند در دوحه دفتر سياسي افتتاح كند. 
روزنامه گاردين به نقل از منابع ديپلوماتيك خاطرنشان كرد: دولت قطر از طالبان خواسته قطع روابط خود را با "حركت جهاد جهاني" اعلام كرده و تعهد نمايد از دفترش در پايتخت اين كشور به عنوان ابزاري براي گفت وگو با امريكا و دولت افغانستان و نه مقر دولت در تبعيد يا دفتر جمع آوري كمك استفاده كند.
گاردين ادامه داد: در جريان نشست سه جانبه جان كري وزير خارجه امريكا، حامد كرزي رييس جمهور افغانستان و جنرال اشفق كياني فرمانده ارتش پاكستان در حومه بروكسل پايتخت بلجیم، كري از ژنرال كياني خواست حمايت علني خود را از گفت وگوهاي صلح به شكل فشار بر طالبان پاكستان براي صدور بيانيه اي در اين زمينه، نشان دهد.
به نظر می رسد این شرط و شروط قطر برای گروه شبه نظامی طالبان افغانستان پس از آن صورت می گیرد که گروه های مسلح خارجی که با حمایت دوحه وارد سوریه شدند، عملاً القاعده را نمایندگی کرده و باعث شدند تا عملاً دیپلماسی سیاسی و نظامی قطر برای هر اقدام دیگری زیر سوال برود.
اين روزنامه تصريح كرد: ديويد كامرون صدراعظم انگليس همين درخواست را ماه فبروری براي جنرال كياني فرمانده اردوی ملی پاكستان مطرح كرد چون معتقد بود پاكستان، ادامه تنش در خاكش را نه ابزاري براي محدودسازي نفوذ هند در منطقه بلكه تهديدي مستقيم براي منافع ملي خود مي داند.
همچنين مايكل سامبل فرستاده سابق اتحايه اروپا به افغانستان و كارشناس امور گفت وگو با طالبان گفت: رهبران طالبان بايد درباره اعلام آمادگي براي ورود يا عدم ورود به روند سياسي تصميم گيري نمايند.
سامبل كه در زمان حاضر در مركز حقوق بشر (كار) در دانشكده كندي دانشگاه هاروارد فعاليت دارد، افزود: آغاز دوباره نبرد در افغانستان نشان مي دهد جريان هاي قدرتمند در طالبان مخالف گفت وگوهاي صلح هستند. چون فكر مي كنند پس از عقب نشيني منظم نيروهاي ناتو از افغانستان هنوز امكان پيروزي نظامي وجود دارد يا اينكه اوضاع در سال آينده براي گفت وگو مناسب تر خواهد بود.
به گزارش العالم، گزارش آكادمي سلطنتي پژوهش هاي امنيتي و دفاعي لندن (روسي) كه سامبل در تهيه آن شركت داشته، حاكي است، شخصيت هاي بارز طالبان آماده جدايي از القاعده، گفت وگو براي آتش بس و حتي پذيرش حضور نظامي بلندمدت آمريكا در افغانستان به عنوان بخشي از توافقنامه صلح فراگير هستند اما با قانون اساسي كه پشتيبان دولت كرزي است، مخالفند.