افراد مسلح در لیبیا در اعتراض به اوضاع امنیتی و همچنین برکنار کردن عاملان نظام معمر قذافی، به وزارت عدلیه این کشور حمله و آن را محاصره کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، برخی شبکه های عربی نوشتند که افراد مسلح پس از حمله به وزارت خارجه، وزارت داخله، وزارت مالیه، امروز چهارمین وزارتخانه لیبیا را نیز محاصره کردند.
این شبکه های خبری اعلام کردند: افراد مسلح به مقر وزارت دادگستری لیبیا و ˈصلاح المرغنیˈ وزیر محکمه این کشور یورش بردند.
از سوی دیگر که ˈعلی زیدانˈ نخست وزیر لیبیا ضمن اظهار تأسف از محاصره ساختمان وزارت خارجه، انجام اقدامات خرابکارانه در وزارت داخله و مقر شبکه ملی در طرابلس را محکوم کرد.
زیدان با تاکید براینکه دولت قصد درگیر شدن با کسی را ندارد، از مردم خواست تا در مقابله با گروه های مسلح به دولت کمک کنند.
کنگره ملی لیبیا (پارلمان)عالی ترین دستگاه سیاسی درلیبیا به بررسی قانون انزوای سیاسی مسئولانی می پردازد که با نظام سابق این کشور همکاری می کردند و براساس این قانون تعداد بسیاری از مقامات بلند پایه از عرصه سیاسی خارج می شوند.
ایرنا نوشت، در گذشته تظاهرکنندگان مقر کنگره ملی لیبیا را به مدت چندین ساعت محاصره کرده بودند و خواهان تصویب قانون انزوای سیاسی شدند،پس از آنکه این محاصره پایان یافت، موتر محمد المقریف،رئیس کنگره ملی لیبیا مورد اصابت گلوله قرار گرفت،که این حادثه تلفاتی بر جای نگذاشت.