نظارت بر اعمال حکومت وظیفه است نه دخالت

 شماری از اعضای ولسی جرگه از توطئه ای جدید علیه این مجلس خبر دادند.
این اظهارت ولسی جرگه پس از آن مطرح می شود که چندی قبل سخنگوی وزارت داخله کشور، طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود که وکیلان در کار تشکیلات این وزارت دخالت می کنند، چنانچه این روند ادامه پیدا کند، ممکن است اسامی این وکیلان از سوی وزارت داخله افشا شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، شماری از اعضای ولسی جرگه در نشست امروز( ۴ثور) این اظهارات وزارت داخله را مردود دانسته و آنرا توطئه ای علیه شورای ملی عنوان کردند.
داکتر جعفر مهدوی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه با ابراز این مطلب گفت، ما حق نظارت از اعمال حکومت را داریم، اگر ما به جناب وزیر می گوییم که فلان قومندان بی کفایت است، یا اینکه چرا فلان پست در وزارت خرید و فروش می شود، این مداخله در امور وزارت است یا صلاحیت های کاری ما؟»
به گفته‎ی وی ،" توطئه ا‎ی بزرگ عیله پارلمان در جریان است و ما باید نظارت خود بالای حکومت را افزایش دهیم".
قاری عبدالرحیم نیز در این باره می گوی،" وزارت داخله باید وضاحت بدهد، اگر وکیلان به وزیرمی گویند که فلان قومندان تو دزد یا قاچاقبراست، این مداخله نیست، بلکه این حق ماست".
این عضو ولسی جرگه در ادامه تصریح کرد: " در حال که خود وزیر از فساد داخل وزارت چشم پوشی می کند نه گوش دارد نه چشم، پس کی از این فساد شکایت کند؟"
در همین حال عبدالرحمان رحمانی، از نمایندگان این مجلس، اظهارات وزارت داخله را مغرضانه خواند و گفت: " وزیران برای اینکه خود را فعال نشان دهد و بگوید که من در طول دوران کارم در وزارت داخله ۱۵۰۰۰ عرایض وکیلان را اجراعات کردم، این بیان را داشته است".
وی افزود:" ما سند داریم که وزیرداخله کسانی را در قومندانی ها وریاست ها توظیف کرده است که شب و روز وقت کشی و بازی می کنند، و وقتی که ما ازآنان شکایت می کنیم، این را دخالت عنوان می کنند در حالیکه این حق ماست .
در پایان این نشست، میرویس یاسینی، معاوین اول ولسی جرگه که ریاست نشست امروز را بر عهده داشت، گفت:" وزیر داخله قبل از اینکه در مورد شورا حرف بزند، باید خود را از فساد بیرن کند."
وی افزود، از این پس باید هیچ وکیلی به محیط وزارت داخله وارد نشود وهر کاری که داشته باشد با هیات اداری در میان بگذارد وهیات اداری مقامات وزارت داخله را می خواهد و آن را حل می کند».
گفتنی است، در پایان جلسه امروز، ولسی جرگه با رای اکثریت تصمیم گرفت که وزیر داخله به روز دوشنبه هفته آینده برای استجواب در ولسی جرگه حاضرشود.