این نهادها بی اعتمادی بین دولت و جامعه بین المللی و ایجاد فاصله بین مردم و دولت افغانستان را از ضعف های دولت کنونی خوانده است.

جمعی از مسئولین نهاد های جامعه مدنی افغانستان نگران هستند که قانون اساسی و انتخایات ریاست جمهوری آینده کشور به بهانه صلح، قربانی معامله های سیاسی گردد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد با صدور اعلامیه خبری گفته است که پروسه های انتخاباتی دهه گذشته به خاطر متأثر بودنش از نا امنی ها؛ تقلب و نفوذ ناقضین حقوق بشر و زورمندان، پیوسته مورد اعتراض مردم، جامعه مدنی و جامعه بین المللی واقع شده است.
نهاد های جامعه مدنی تاکید کرده اند که انتخابات یکی از اساسات مهم دیموکراسی و مبنای مشروعیت دولت در افغانستان می باشد که مورد توجه و حمایت جدی جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد قرار گرفته است و مردم نیز با علاقه مندی به دموکراسی در چهار انتخابات گذشته شرکت کردند.
به باور آنان، در گذشته دولت ضعیف بوده که نتوانسته در قبال تعهدات بین المللی و مکلفیت هایش برای تامین امنیت و رفاه عامه موفق عمل کند و ازجمله فساد گسترده در دولت چالش عمده حکومت داری خوب در افغانستان به شمار میرود.
این نهادها بی اعتمادی بین دولت و جامعه بین المللی و ایجاد فاصله بین مردم و دولت افغانستان را از ضعف های دولت کنونی خوانده است.
در اعلامیه آمده است که "ما نهادهای مدنی، نگران هستیم که ارزش هایی چون قانون اساسی، حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق زن، آزادی بیان و برگذاری انتخابات آزاد و عادلانه به بهانه صلح، قربانی معامله های سیاسی گردد."
براساس اعلامیه، جامعه مدنی افغانستان از صلح عادلانه در کشور حمایت کرده و خواهان مشارکت همه احزاب که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و  متهم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی نباشند، در پروسه سیاسی شده است.
همچنین نهاد های جامعه مدنی افغانستان قرار است امروز (چهارشنبه) با توجه به حساسیت زمانی و اهمیت اقدامات حکومت، دیدگاه خویش را درباره مسایل جاری و انتخابات آینده کشور (۱۳۹۳) با رسانه ها شریک سازد.