غرب با تفکیک بین گروه های مسلح در سوریه، درصدد است تا قاچاق سلاح به این کشور را قانونی جلوه دهد.
"شادی احمد"  در گفتگو با العالم با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد درباره قاچاق سلاح و نفوذ افراد مسلح از شمال افریقا به سوریه و تلاش برای معرفی کردن لیبی به عنوان مسئول اصلی این امر، گفت: صدور سلاح از لیبی به ترکیه یا لبنان و از آنجا به سوریه تنها بخشی از حقایق این موضوع است.
وی افزود: بخش دیگر این حقایق که مخفی نگه داشته می شود، تلاش برای معرفی لیبی و گروه های مسلح این کشور به عنوان مسئول اصلی این قضیه به منظور سرپوش گذاشتن بر نقش مهم نظام های عربی و منطقه ای بویژه قطر، عربستان و ترکیه و برخی طرف های وابسته به رژیم صیونیستی، امریکا، فرانسه وانگلیس در حمایت از روند توزیع سلاح و تسهیل در امر امدادرسانی و پشتیبانی قاچاق سلاح به سوریه است.
این تحلیلگر سوری در ادامه به سخنان مقامات فرانسوی در زمینه تمایل این کشور به ارسال سلاح برای گروه های مسلح باصطلاح قانونی اشاره کرد و گفت: آنها در واقع با طرح مسئله افراد مسلح قانونی و غیر قانونی، می خواهند زمینه ارسال قانونی سلاح به سوریه را هموار کنند؛ که البته این یک بازی تبلیغاتی نخ نما بیش نیست.
سازمان ملل متحد به تازگی در گزارشی اعلام کرده است، سلاح هایی که از لیبی قاچاق می شود، جنگ در مالی، سوریه و دیگر کشورها و نیز زرادخانه گروه های افراطی و باندهای تروریستی منطقه را تغذیه می کند.
این گزارش می افزاید: محموله های سلاح به مقصد سوریه، در چند شهر لیبی از جمله مصراته و بنغازی، بارگیری می شود.