در حالی که رئیس جمهور امروز جلسه مشورتی را برای انتخاب رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات در ارگ دایر کرده بود، رئیس فعلی این کمیسیون که برای پاسخ گویی به سوال سناتوران به مشرانو جرگه رفته بود، دولت را متهم به رد کردن طرح توزیع کارت های جدید رای دهی کرد.
سران احزاب و ائتلاف های سیاسی از سوی ریاست جمهوری برای شرکت در یک جلسه مشورتی برای تعیین رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات به ارگ دعوت شده بودند، اما  شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی،  که متشکل از 21 حزب و ائتلاف سیاسی مخالف حکومت ایجاد شده با تحریم این نشست، این اقدام رییس جمهور کرزی را فرا قانونی خواندند. 
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری هم با اشاره به فیصله نشست مشورتی امروز، اعلام کرد: رئیس و کمیشنران کمیسیون انتخابات پس از تصویب قانون انتخابات از سوی پارلمان، به صورت قانونی تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری آوا، فضل احمد معنوی با بیان اینکه در انتخابات گذشته، ثبت نام رای دهندگان معیاری نبوده  از ارائه یک طرح و رد آن از سوی دولت به دلیل عدم بودجه کافی گفت:  "ما طرح دیگری را به حکومت روان کردیم که بر اساس آن، باید کارت های رای دهی سابق بررسی می شد گه مورد قبول هم واقع شد."
 وی افزود: "اما یک روز مانده به شروع طرح، حکومت با اشاره به رد این طرح از سوی شورای وزیران خواستار تعلیق آن شد و پس از آن ما هم تصمیم گرفتیم که هم کارت تازه توزیع شود و هم از کارت های سابق، استفاده شود".
رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید:" تمام مراکز رای دهی مشخص شده اند و منتظر اعلام نظر دولت در مورد امنیت این مناطق هستیم."
در عین حال گل احمد اعظمی؛ یکی از سناتوران نیز با ابراز این مطلب که زمینه رای گیری در ولایات کشور وجود ندارد، عنوان کرد:" در جاهایی که مردم رفت و آمد نمی توانند چطور رای گیری صورت بگیرد؟"
این عضو مشرانو جرگه مدعی شد:" سند و شاهد دارد که در یک خانه بیش از هزار کارت رای دهی وجود دارد، اگر رای دهی بر اساس کارت های سابق صورت گیرد خود یک تقلب بزرگ است".
در حالی از وجود کارت های جعلی، ناامنی های سراسری در ولایات و مداخلات حکومت به عنوان چالش های پیش روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یاد می شود که قانون جدید انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات در حال حاضر در انتظار تصویب از سوی  مجلسین شورای ملی می باشد.
براساس قانون جدید انتخابات، رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از سوی «کمیته گزینش» تعیین می شوند. 
کمیته‌گزینش متشکل از رئیسان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، رئیس ستره محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر، رهبران شش ‌حزب ثبت شده که حداقل ۶ عضو در پارلمان داشته باشند و هم ‌چنین یک نماینده جامعه مدنی می باشد.
 
حدود یک سال دیگر( شانزدهم حمل سال آینده) به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما اختلاف ها بین حکومت و احزاب سیاسی تاکنون مرتفع نشده اند.
رییس جمهور کرزی تاکید دارد که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی وجود نداشته باشد و تقلب ها و تخطی های انتخاباتی توسط یک محکمه بررسی شوند. اما در قانون جدید انتخابات تصریح شده که تقلب های انتخابات توسط کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که دو خارجی نیز در آن عضویت دارند، بررسی شود.