حجت‌ الاسلام قربانی"، قاضی دیوان عالی ایران، درباره جایگاه قانونی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌ بینی شده است. 
به گزارش شبکه خبر ایران،گفت: ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما این ازدواج به ثبت رسمی نرسیده و قابل پیگرد خواهد بود و بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات خواهد شد.
حجت‌الاسلام قربانی، درباره تابعیت ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج آنان، گفت: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در قوانین ایران پیش‌ بینی شده است.
وی افزود: بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی است، اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
این قاضی دیوان عالی کشور در پاسخ به اینکه آیا بر اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن، به قوت خود باقی خواهد ماند، گفت: تابعیت ایرانی زن باقی است، مگر آنکه بر اساس قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد، به زن تحمیل شود.
قربانی در این زمینه افزود: ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما این ازدواج به ثبت رسمی نرسیده و قابل پیگرد خواهد بود و بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، به اجازه دولت منوط است، تصریح کرد: مرجع صادرکننده این اجازه توسط دولت، وزارت داخله بوده و علت این اجازه از دولت، برای حفظ امنیت کشور و حمایت از اتباع ایرانی است.
این مقام قضایی درباره وضع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان خارجی با مردان ایرانی، گفت: بر اساس قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مزبور مصوب ۱۳۸۵، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌ اند، می‌ توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال، تقاضای تابعیت کنند.
*قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، در آینده‌ ای نزدیک برای بررسی و رفع ایراد، به مجلس شورای اسلامی ایران فرستاده می شود.