مقامات انتخاباتی پاکستان با وجود چالش‌های قانونی فراروی پرویز مشرف، امروز (یکشنبه) موافقت کردند تا این نظامی پیشین در انتخابات سراسری آتی شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف که پس از به دست گرفتن قدرت در کودتایی خونین در سال ۱۹۹۹ میلادی ۹ سال بر پاکستان حکومت کرد، روز بیست و چهارم ماه مارس سال جاری پس از چهار سال تبعید خود خواسته به پاکستان برگشت و متعهد شد در انتخابات ۱۱ مه در چهار حوزه انتخاباتی شرکت کند.
اما در کراچی، زادگاه این ژنرال بازنشسته، مقامات رسمی به خاطر اتهام نقض قانون اساسی و اخراج قضات ارشد نامزدی وی را نپذیرفتند.
گفته شده که مقامات برگزاری انتخابات نامزدی مشرف را از شهر چیترال در شمال پاکستان که در نزدیکی مرز افغانستان واقع است، پذیرفته‌اند.
پایگاه قدرت مشرف از زمانی که پس از ۹ سال حکومت نظامی در سال ۲۰۰۸ استعفا داد، تضعیف شده و با سیلی از چالشهای قانونی رو به روست.
وی با وجود اتهام کوتاهی در مرگ بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان در سال ۲۰۰۷ و نیز مرگ یک رهبر شورشیان بلوچ در سال ۲۰۰۶ و اخراج و دستگیری قضات در نوامبر ۲۰۰۷، به قید وثیقه آزاد است.
به گزارش آوا، دادگاه عالی پاکستان روز دوشنبه جلسه استماع درخواست برای محاکمه مشرف را به خاطرتحمیل قوانین فوق‌العاده در سال ۲۰۰۷ برگزار خواهد کرد، تحمیلی که در نهایت راه را برای سقوط وی هموار کرد.
رئیس‌جمهور پیشین پاکستان قصد دارد در انتخابات آینده این کشور حزب خود، مسلم لیگ (شاخه مشرف) را رهبری کند.