در جلسۀ عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزار شد، از فاروق وردک وزیر معارف؛ ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر و محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب به دلیل مصرف کمتر از پنجاه فیصد بودجۀ انکشافی وزارتخانه های تحت رهبری آنان مطابق حساب قطعیۀ سال ۱۳۹۰، استیضاح به عمل آمد.

ولسی جرگه شورای ملی در ادامۀ استیضاح یازده وزیر کابینه، وزرای معارف، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را روز چهارشنبه ۱۴ حمل استیضاح کرد.
در جلسۀ عمومی ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤف ابراهیمی برگزار شد، از فاروق وردک وزیر معارف؛ ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر و محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب به دلیل مصرف کمتر از پنجاه فیصد بودجۀ انکشافی وزارتخانه های تحت رهبری آنان مطابق حساب قطعیۀ سال ۱۳۹۰، استیضاح به عمل آمد.
در جلسه، حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه جهت پاسخگویی در مورد چگونگی پرداخت و عدم پرداخت بودجه به وزارتخانه ها؛ محمد شریف شریفی رئیس ادارۀ عالی کنترول و تفتیش به خاطر ارائۀ معلومات در مورد بررسی های آن اداره از صورت مصارف وزارتخانه ها و واحدهای بودجوی و همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی نیز اشتراک داشتند.
اعضای ولسی جرگه، پرسش های شان را در رابطه به علت عدم مصرف بودجۀ انکشافی وزارتخانه ها، دلیل مصرف زیر سقف ۵۰ فیصد بودجه، عدم ظرفیت در وزارتخانه ها، بی کاری و سوء استفاده ها، بی کفایتی و پرداخت معاش گزاف به افراد و اشخاص مطرح نموده، نظر به بی توجهی وزراء در مورد مبارزه با فساد اداری و از میان برداشتن کم کاری در وزارتخانه ها، انتقاد کردند و از وزراء خواستند تا دلایل شان را در زمینه ارائه نمایند.
سپس، هر سه وزیر، دلایل عدم مصرف بودجۀ انکشافی وزارتخانه های مربوط را در سال ۱۳۹۰ ارائه نموده، بموقع نپرداختن پول از سوی تمویل کنندگان، ارائۀ ارقام نادرست در بودجه و حساب قطعیه، مسائل امنیتی، موضوع اختیاری و عدم اختیاری در بودجه و زمانگیر بودن روند تدارکات را از عمده ترین مشکلاتی دانستند که سبب عدم مصرف بودجه، شده است.
وزیر معارف در صحبت هایش گفت که مجموع بودجۀ این وزارت در سال ۱۳۹۰ یکصدوپنجاه و پنج میلیون دالر بود که از منابع مختلف خارجی و داخلی تمویل می گردید و از آن جمله، مبلغ بیست و نه میلیون دالر که قابل تطبیق نبوده، به سال های بعد انتقال یافته است.
در همین حال، وزیر انرژی و آب گفت که این وزارت در سال ۱۳۹۰ دوصدوشصت و سه میلیون دالر بودجۀ اختیاری و غیر اختیاری داشته است که در پروژه های مختلف قسماً به مصرف رسیده است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت که در سند بودجۀ سال ۱۳۹۰، این وزارت سه صدوشصت و پنج اعشاریه یک میلیون دالر بودجه داشته؛ ولی بخش اعظم این پول ها از سوی تمویل کنندگان بوقت و زمان معین آن پرداخت نشده است.
وزیر مالیه در کنار توضیحات وزراء، اظهار داشت که در سال ۱۳۹۰ در بخش بودجۀ اختیاری هیچ مشکلی وجود نداشت؛ اما در مورد بودجۀ غیر اختیاری که صلاحیت تصمیمگیری آن به تمویل کننده ها مربوط می شود، این مشکل به میان آمده است.
در عین حال، رئیس ادارۀ عالی کنترول و تفتیش گفت که این اداره، سند بودجه را با حساب قطیعه تطبیق نموده است.
وی، ضمن دقیق دانستن حساب قطعیه، اظهار داشت که ادارۀ کنترول و تفتیش در زمان معین آن، از وزارتخانه ها خواسته بود تا اسناد دست داشتۀ شان را در مورد عدم مصرف بودجۀ مربوط، ارسال نمایند؛ اما به استثنای چند وزارت، سایر وزارتخانه ها اسناد ارائه نکردند.
پس از استماع توضیحات وزراء، موضوع قناعت و عدم قناعت وکلاء در مورد دلایل هر هفت وزیر که در دو جلسۀ روز دوشنبه و چهارشنبه مورد استیضاح قرار گرفتند، با رفتن اعضای ولسی جرگه به پای صندوق های رأی، به بررسی گرفته شد.
در جلسه، اعضای حاضر، دو صد و شش تن بودند که بر این اساس، میزان رأی  اعتماد وکلاء در مورد توضیحات وزراء، یکصد و چهار رأی پیش بینی گردید.
پس از ختم رأی گیری، فاروق وردک وزیر معارف با کسب یکصد و بیست و چهار رأی؛ ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر با به دست آوردن یکصد و شش رأی و انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع با گرفتن یکصد و هفده رأی توانستند اعتماد اعضای ولسی جرگه را حاصل نمایند.
در همین حال، رأی عدم اعتماد وحیدالله شهرانی وزیر معادن یکصد و چهار رأی و رأی عدم اعتماد سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ یکصد و هشت رأی بود که ولسی جرگه در مورد سلب صلاحیت و یا تأیید آنان رأی گیری خواهد کرد.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد نود و نه رأی اعتماد و محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب هشتاد و سه رأی اعتماد به دست آوردند. در عین حال، آرای عدم اعتماد آنان به ترتیب نود و پنج و نود و نه رأی بود.
در نتیجه، قرار شد تا در مورد آن عده از وزرایی که اعتماد وکلاء را به دست آورده نتوانستند، در جلسۀ روز شنبۀ هفتۀ آینده تصمیم گرفته شود.
در جریان جلسه، گروپ پارلمانی سعادت با ارائۀ برنامه ها و فهرست اعضاء توسط گل بادشاه مجیدی وکیل ولایت پکتیا و منشی این گروپ پارلمانی، اعلام موجودیت نمود.
بر اساس فهرست ارائه شده، صفی الله مسلم وکیل ولایت بدخشان به حیث رئیس، نثار احمد غوریانی وکیل ولایت هرات به صفت معاون و گل بادشاه مجیدی وکیل ولایت پکتیا به حیث منشی و سخنگوی گروپ پارلمانی سعادت برگزیده شده است.
اعضای این گروپ پارلمانی را محمدهاشم اورتاق وکیل ولایت فاریاب؛ محمد ذکریا سودا وکیل ولایت بدخشان؛ سیدمحمدحسن شریفی وکیل ولایت سرپل؛ عبدالستار درزابی وکیل ولایت جوزجان؛ محمد کبیر مرزبان وکیل ولایت تخار؛ محمد هاشم فاریابی وکیل ولایت فاریاب؛ گل محمد پهلوان وکیل ولایت فاریاب؛ نظری ترکمن وکیل ولایت کندز؛ قدرت الله ذکی وکیل ولایت تخار؛ بازمحمد جوزجانی وکیل ولایت جوزجان؛ محمد اسماعیل وکیل ولایت جوزجان؛ شکریه پیکان وکیل ولایت کندز؛ محمد رضا خوشک وطندوست وکیل ولایت هرات؛ میرالرحمن رحمانی وکیل ولایت پروان و غلام فاروق نظری وکیل ولایت هرات تشکیل می دهند.