به دلیل پایین آمدن ارزش پول و فشارهای اقتصادی بر کشور همسایه ایران، کارگران افغان به خصوص مردم هرات که در سالهای متمادی در این کشور مصروف کار بودند و منبع در آمد خوبی داشتند به کشور برگشته اند و به علت نبود فرصت ای شغلی و منبع درآمد مناسب با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شده اند.

به گفته مسئولین، با رکود شهرک صنعتی هرات، ۳۵ هزار تن از کارگرانی که در کارخانه های این شهرک مصروف کار بودند، بیکار شده اند.
رییس شورای ولایتی هرات، هشدار میدهدکه بیکاری به عنوان یک بحران میتواند عاملی برای افزایش نا امنی در هرات محسوب گردد.
حمیدالله خادم رییس صنعتگران هرات، طی مصاحبه ای با خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت: با رکود شهرک صنعتی هرات، ۳۵ هزارتن از کارگران منبع درآمدشان را از دست داده اند.
وی همچنان تاکید نموده گفت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی عامل اصلی افزایش بیکاری در هرات میباشد.
رییس صنعتگران هرات افزود: به دلیل پایین آمدن ارزش پول و فشارهای اقتصادی بر کشور همسایه ایران، کارگران افغان به خصوص مردم هرات که در سالهای متمادی در این کشور مصروف کار بودند و منبع در آمد خوبی داشتند به کشور برگشته اند و به علت نبود فرصت ای شغلی و منبع درآمد مناسب با مشکلات  اقتصادی زیادی روبرو شده اند.
در همین حال سید وحید قتالی رییس شورای ولایتی هرات، با ابراز نگرانی از بحران بیکاری در هرات طی مصاحبه ای به خبرگزاری(آوا) گفت: با فعالیت ۴۰۰ کارخانه در شهرک صنعتی هرات ۴۵هزار کارگر مصروف کار بودند که با بسته شدن این کارخانه ها ۳۵ هزار کارگر از کار بیکار شده اند و کارخانه های فعال جوابگوی تنها ۱۰ هزار نفر از کارگران می باشند.
وی همچنان گفت: شورای ولایتی تمرکز خاصی بر بحران بیکاری دراین ولایت نموده است که امروزه نه از طریق دولت فراهم ساختن زمینه کار ممکن میباشد و نه از آدرس جامعه جهانی.
قتالی همچنان تصریح نمود: یگانه راه حل این بحران استفاده از بازار آزاد و بخش خصوصی میباشد که دولت باید از آن حمایت جدی نماید.
وی همچنان افزود: شهرک صنعتی هرات ظرفیت پذیرش و شاغل ساختن ده ها هزار نفر را دارد، اما به دلیل مساعد نبودن بستر سرمایه گزاری امکان استفاده درست از شهرک صنعتی هرات فراهم نگردیده است.
در همین حال افراد بیکار در هرات از دولت خواهان ایجاد فرصت های شغلی وکار میباشند آنان میگویند که در صورت نبود منبع درآمد، بار دیگر به کشورهای دیگر مهاجرت خواهند کرد.
آنان بر این باورند که بسیاری به دلیل نداشتن منبع در آمد و فشارهای اقتصادی دست به مارهای غیر قانونی بخصوص قاچاق مواد مخدر میزنند و دولت باید به وضعیت آنها توجه جدی داشته باشد.
در همین حال کارشناسان اقتصادی میگویند، باید جلوی واردات اجناس مشابه از دیگر کشورها به افغانستان را گرفته تا از یک سو به رشد تولیدات داخلی کمک نموده و از جانب دیگر از بیکارشدن تعداد زیادی از افراد جلوگیری گردد.
این در حالیست که افراد بیکار هرات که تعدادشان به هزاران نفر در این ولایت میرسد بارها دست به اعتراضات مسالمت آمیز زده اند و از دولت خواهان فراهم ساختن زمینه کار شده اند.