کمیسیون امنیت داخلی و امنیت ملی ولسی جرگه امروز یکشنبه، عبدالمجید جنبش؛ معین محافظت عامه وزارت امور داخله کشور را به دلیل ادامه فعالیت غیرقانونی شرکت های امنیتی خصوصی استیضاح کرد.
لالی حمیدزی؛ عضو کمیسیون امنیتی ولسی جرگه در این باره گفت که هدف از ایجاد پولیس محافظت عامه وزارت امور داخله، تامین امنیت در کشور است؛ پس در موضوعاتی که مربوط خارجی ها نمی شود نباید دخالت کنند.
او علاوه کرد که چندی پیش، شرکت های غیرقانونی در ولایت قندهار فعالیت داشت که از سوی این ریاست مسدود شد؛ اما اکنون این شرکت ها در کابل و برخی از ولایات دیگر، فعالیت دارند.
به گفته لالی حمیدزی، زمانی که فرمان رییس جمهور صادر می گردد باید در تمام ولایات کشور یکسان تطبیق گردد؛ ولی با وجود صدور فرمان آقای کرزی داکتر اسپنتا نیز در زمینه لغو این کمپنی ها دخالت می کند.
این عضو ولسی جرگه تاکید کرد کمپنی هایی که امروزه در کشور فعالیت دارند باید به شکل مصلحت آمیز ضبط و جمع آوری گردند.
عبدالمجید جنبش؛ معین محافظت عامه وزارت امور داخله در پاسخ به سؤالات نمایندگان گفت:"ما متعهد به فرمان ۶۲ رییس جمهور می باشیم؛ چرا که فعلا امنیت شاهراه کابل-قندهار را محافظت عامه تامین می کند".
او تاکید کرد که مسئولیت ۵۳ پایگاه ناتو به این قطعه سپرده می شود که مسئولیت ۳ پایگاه آن در حال حاضر به صورت کامل انتقال یافته است.
جمیل جنبش؛ معین بخش محافظت عامه وزارت امور داخله تصریح کرد که فرمان شماره ۶۲ رییس جمهور کرزی مبنی بر ملغا شدن شرکت های خصوصی امنیتی و انتقال تجهیزات آن به پولیس محافظت عامه در حال تطبیق شدن است و ‌۵۳ پایگاه ناتو و آیساف نیز براساس برنامه، به محافظت عامه انتقال می یابد.
به عقیده وی، تجهیزات و کارمندان شرکت های امنیتی خصوصی که لغو شده اند به پولیس محافظت عامه الحاق می گردند.
معین بخش محافظت عامه گفت که از ۵۲ شرکت امنیتی خصوصی ۸ شرکت به مقامات بلندرتبه دولتی ارتباط دارند که همه لغو شده اند و ۸ شرکت دیگر نیز در حال انتقال به قطعه محافظت عامه است.
وی افزود: که بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۱ جنوا، ادارات دیپلماتیکی که در حریم شان،‌ شرکت هایی امنیت آنها را تأمین می کند،‌ این شرکت‌ها می توانند تنها در همان حریم به فعالیت شان ادامه دهند.
جنبش خاطرنشان ساخت:"از هر ۵۰ کیلومتری که تأمین امنیت قطارها را به عهده داریم‌ ۱۷۵ دالر گرفته می شود که تمامی عواید به خزانه دولت اضافه می شود".
در همین حال، شیکبا هاشمی؛ عضو مجلس نمایندگان، وزارت های امور داخله و دفاع را متهم به نقض قانون کرده تصریح کرد:"وزارت های امور داخله و دفاع ملی همیشه قانون را در کشور نقض نموده اند؛ چرا که نظارت در بخش امنیتی همیشه مربوط این دو ارگان مهم دولتی است".
به عقیده این نماینده مردم، زمانی که رییس جمهور در مورد لغو کمپنی های خصوصی فرمان صادر می کند باید عملی گردد و تا به حال دلیل لغو نشدن اکثریت این کمپنی ها مربوط به وزرا، شخصیت های جهادی و نمایندگان می شود و به همین خاطر فساد اداری نیز در کشور جریان دارد.
او تاکید کرد که امروزه در اکثریت ولایات کشور، آدمربایی و قاچاق مواد مخدر جریان دارد که عوامل اصلی آن افراد جهادی می باشند.
این در حالی است که رییس جمهور کرزی قبلا امریکا را مانع اصلی عدم انحلال شرکت های امنیتی خصوصی دانسته و تصریح کرده بود که این نیروها عامل ناامنی در شاهراه های کشور اند.