جلسه امروز دوشنبه (۲۸حوت) ولسی جرگه در مورد امتحان کانکور اصلاحات اداری و خدمات ملکی اختصاص یافته بود. در نشست امروز مجلس نمایندگان، داکتر احمد مشاهد؛ رییس کمیسیون اصلاحات اداری به منظور چگونگی برگزاری کانکور اصلاحات اداری و وجود واسطه جویی، رشوه ستانی و فساد گسترده در درون این کمیسیون برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به ولسی جرگه خواسته شده بود.
شماری از نمایندگان، کانکور اصلات اداری و خدمات ملکی را غیرقانونی دانسته و خواستار لغو آن گردیدند و تعدادی دیگر هم از وجود فساد گسترده در این کمیسیون شکایت داشته و خواهان از لغو این کمیسیون شدند.
نظیفه ذکی؛ نماینده مردم در ولسی جرگه، کمیسیون اصلاحات اداری را "کمیسیون فساد اداری" عنوان کرده گفت:"کمیسیون اصلاحات اداری به یک کمیسیون فساد اداری تبدیل شده است. هیچکس که پول و یا واسطه نداشته باشد نمی تواند از طریق این کمیسیون کامیاب شود و به وظیفه های دولتی دست پیدا بکند." در همین حال، حوشک وطندوست؛ یکی دیگر از اعضای این مجلس گفت:"تمام افرادی که سالانه از سوی کمیسیون اصلاحات اداری کامیاب اعلان شده و تقرر حاصل می کنند یا وابسته به اشخاص بلندپایه حکومت و یا هم زورمندان هستند و هیچ فردی غیروابسته به این دسته از شخصیت ها نمی توانند از سوی این کمیسیون تقرر حاصل کند."
آقای وطندوست افزود:"لیست کسانی که در سال گذشته از سوی این کمیسیون به وظیفه استخدام شده اند اگر رسیدگی شود دیده می شود که تمام شان افرادی هستند که وابسته به یکی از زورمندان می باشند."
در حالی که اکثر اعضای ولسی جرگه از فساد گسترده در کمیسیون اصلاحات اداری شکایت داشتند؛ اما داکتر احمد مشاهد؛ رییس این کمیسیون این شکایت ها را بی اساس خوانده گفت:"افغانستان بعد از سقوط طالبان، یک سلسله چالش های جدی را در خود داشت. در ابتدای حکومت کرزی، تمام ادارات حکومتی به احزاب و شخصیت های جهادی تقسیم شده بود که بر اساس فرمان ۴۵ رییس جمهور کرزی، کانکور خدمات ملکی روی دست گرفته شد که در این کانکور از تمام افراد واجد شرایط، امتحان اخذ می گردد و بدون کدام تقلب، کسی که کامیاب می شود در پست های مربوطه تقرر حاصل می کند."
در همین حال، تعدادی دیگر از اعضای این مجلس از شرایطی چون داشتن تجربه کاری، داشتن سنی کمتر از ۳۰ سال و داشتن سند ۱۴ لیسانس از سوی این کمیسیون را به ضرر مردم دانسته، خواهان برچیده شدن اینگونه محدودیت ها گردیدند.
این در حالی است که سالانه صدها تن از فارغان دانشگاه ها در امتحان کانکور خدمات ملکی اشتراک می کنند؛ اما کمتر کسی می تواند از طریق کمیسیون اصلاحات اداری پذیرفته شود.