خوابگاه و شفاخانه ۳۰۰ بستر تداوی معتادین مواد مخدر در ساحه جنگلک شهر کابل افتتاح و به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، دوکتور ثریا دلیل وزیر، صحت عامه در مراسم افتتاح این شفاخانه، گسترش اعتياد را نیز مانند ساير تهديد های بين المللی از جمله تروريزم، در شيوع امراض ساری و فقر اقتصادی نگران کننده عنوان و خاطر نشان کرد: برخی از کارشناسان دربخش پيشگيری و درمان اعتياد، معتقدند که تعداد تلفات انسانی و اجتماعی اعتياد، فراوان تر از خونين ترين جنگ ها و مهلک ترين مريض ها است.
وی با اشاره به گزارشات اخیر سازمان ملل در رابطه با تعداد معتادین در جهان گفت: در جهان حدود ۲۷۲ میلیون معتاد وجود دارد که حدود ۱۰ میلیون آن در منطقه و یک میلیون آن در افغانستان موجود می‎باشد و این مسئله باعث بلند رفتن تولید مواد مخدر در کشور گردیده است.
دوکتور دلیل افزود: برطبق تحقیقات وزارت مبارزه با موادمخدر، وزارت صحت عامه و دفترسازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر و جرایم، از میان یک میلیون مصرف کننده‌ی مواد مخدر، ۸۰ فیصد آنها را مردان، ۱۳ فیصد را زنان و ۷ فیصد آنرا را اطفال تشکیل می‎دهند که شامل استفاده نندگان الکول، ادویه آرام کننده، به شمول دیازپام و مشتقات آن مانند، چرس، تریاک و هیروئین می‌باشد.
به گفته وزیر صحت عامه، سازمان صحی جهان پیشنهاد کرده است که از جمله معتادین نشه آور تنها ۲۵ فیصد آنان به تداوی داخل بستر ضرورت دارند و بقیه آنها با روش های دیگر به شمول مداخلات روانی، اجتماعی و روانشناسی بهبود می یابند.
دوکتور دلیل با بیان اینکه در ترک اعتیاد افراد مبتلا لازم است تاسه مرحله مهم و اساسی طی شود، تصریح کرد: مرحله اول آن انگیزش، تشویق و ترغیب معتادین برای ترک اعتیاد است که این مرحله ۱۵ فیصد در کامیابی تداوی موثر است، مرحله دوم ، زهر زدایی یا سم زدایی است که این مرحله نیز حدود ۱۵ فیصد در تداوی معتادین نقش موثر داشته و مرحله آخر بازتوانی مریضان و ادغام مجدد آنها به جامعه، به شمول استخدام به کار میباشد که ۶۰ تا ۷۰ فیصد در اجتناب از اعتیاد نقش موثری را ایفا می کند.
وی تاکید کرد، آنچه در موفقیت تداوی معتادین نقش بارز را ایفا می کند، موضوع استخدام و اشتغال زایی برای آنهاست، چنانچه وظیفه و شغل برای آنان مهیا باشد، خطر بازگشت آنان به اعتیاد و یکجا شدن شان با دوستان و رفقای قبلی شان، کمتر متصور می‎گردد.
وزیر صحت عامه در بخش دیگر از سخنانش، پیرامون فعالیت های این وزارت به سخن پرداخت و خاطر نشان کرد: وزارت صحت عامه در۱۷ ولایت کشور با داشتن ۵۰۰ پرسونل صحی، مسلکی و خدماتی، خدمات را برای تداوی معتادین عرضه میکند که شفاخانه های ۵۰ بستر تداوی معتادین موادمخدر این وزارت در ولایت های هرات، بلخ، ننگرهار، قندهار و جوزجان فعالیت دارند ونیز شفاخانه ۲۰ بستر آن در ولایات بدخشان، کندز، سمنگان، فاریاب، غور، فراه، نیمروز، بامیان، غزنی، کنرها و لغمان در خدمت هموطنان بوده و در پایتخت، شفاخانه ۳۰۰ بستر تداوی معتادین مواد مخدر واقع جنگلک خدمات را عرضه می نماید.
وزیر صحت با اذعان اینکه هر فرد معتاد ۴۵ روز در مراکز درمانی ترک اعتیاد بستری می شود، تشریح کرد: "مجموعاً ۱۰۵ مرکز تداوی جهت تداوی معتادین در کشور وجود دارد، که ۲۱ مرکز آن توسط وزارت صحت عامه مدیریت می شود. "
دوکتور دلیل درخصوص امکانات مالی این وزارت برای تداوی معتادین گفت، که در سال مالی ۱۳۹۱ بودجه تداوی معتادین برای وزارت صحت عامه در حدود ۲ میلیون دالربوده که کل آن به مصرف رسیده و در سال ۱۳۹۲ مالی بودجه تخصیص داده شده برای این وزارت جهت کاهش تقاضا و تداوی معتادین۲،۹میلیون دالر می‌باشد. 
محمد کریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری نیز روز گذشته در این مراسم طی سخنانی گفت: "ما در افغانستان، منطقه و جهان، پدیده‌ی اعتیاد را همانند تروریزم به عنوان یک معضل و مشکل می بینیم، چرا که این پدیده نیز مانند تروریزم با باندهای مافیایی ارتباط دارد و از آن در سطح منطقه و جهان به عنوان یک تجارت استفاده می شود، بنابراین مبارزه تنها در چوکات افغانیت، کارساز نمی باشد، از این رو باید یک مبارزه وعزم مشترک منطقوی و جهانی برای نابودی این پدیده وجود داشته باشد.
معاون دوم ریاست جمهوری ، اعتیاد را یک "سونامی" خاموش عنوان و اذعان نمود: در گوشه و کنار کابل، فرزندان افغانستان گرفتار این پدیده شوم هستند که از این بابت در زیر پل ها و خرابه های این شهر، معتادین مظلومانه جانهای خود را از دست میدهند، بناءً ایجاب میکند که یک حرکت بسیار جدی در این زمینه صورت گیرد.
استاد خلیلی افزود: برای مبارزه با" اعتیاد" باید همه ارگانها، مردم، علما و بخصوص رسانه ها توجه جدی داشته باشند و دربلند بردن سطح آگاهی در برابر اضرار مواد مخدر و اعتیاد، تلاش نمایند و جلو این "سونامی" خاموش را بگیرند و با باندهای مافیایی که در راستای تجارت خود و یا انگیزه های سیاسی شان گام بر می دارند، مقابله نمایند.
معاون دوم ریاست جمهوری از محاکم، از مراجع قضایی و عدلی کشور خواست تا با کسانی که سردسته تجارت، قاچاق مواد مخدر و سوداگران مرگ هستند، برخورد جدی نمایند ودر شناسایی مهره های اصلی این پدیده تلاش نمایند، آنان را به پنجه قانون بسپارند.