جلسه عدلی و قضایی تحت ریاست رئیس جمهورکرزی، قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری آوا، این مجلس که با حضور مسئولین ارگان های عدلی و قضایی و ادارات تنفیذ قانون انجام شد، جزء مجالسی است که بصورت منظم در رابطه با وضعیت ادارات مذکور و بررسی وضعیت زندانها، تحت ریاست رئیس جمهور دایر می گردد. 
لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ، وزیر داخله که در این جلسه اشتراک نموده بود، طی سخنانی تصریح کرد، که بیشتر از یک هزار زندانی در محابس کشور در حالتی بسر می برند که مدت حبس شان سپری شده، اما به علت عدم پرداخت جریمه نقدی تا کنون در حبس به سر می برند. 
مجلس پس از غور و بررسی های صورت گرفته ، فیصله کرد که محبوسین متذکره در زودترین فرصت آزاد گردند و گزارش اجراات در این رابطه تا یک هفته به مقام ریاست جمهوری سپرده شود. 
گفتنی است، در این جلسه پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، لوی پاسوال غلام مجتبی پتنگ وزیر امور داخله، پوهاند گل الرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سرپرست لوی څارنوالی، سرور دانش و رئیس عمومی محابس، اشتراک داشتند.