اولین مرکز حاکمیت قانون و حقوق بشر در دانشگاه هرات به بهره برداری سپرده شد. 
به گزارش خبرگزاری آوا، اولین مرکز حاکمیت قانون وحقوق بشر در دانشگاه هرات امروز در حضور مسئولین و مقامات محلی، رییس سارنوالی استیناف، اساتیدو دانشجویان به بهره برداری رسید.
مسئولین دانشگاه هرات می‌گویند، مرکز حاکمیت قانون وحقوق بشر در این دانشگاه با اهداف شناسایی چالش های حاکمیت قانون از طریق طرح و تطبیق برنامه های تحقیقاتی و ارائه خدمات مشورتی راه اندازی شده است .
پوهندوی داکترعبدالظاهر محتسب زاده، رییس دانشگاه هرات معتقد است که ایجاد این مرکز آگاهی جامعه را در زمینه قانون مداری و حقوق بشر افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه قانون مندبودن وقانون مداری نقش موثری در پیشرفت بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت، در مراسم افتتاح این مرکزاذعان نمود: دانشگاه هرات در تلاش است تا چالش های حاکمیت قانون وحقوق بشر را شناسایی کند و برای بیرون رفت ازاین چالش ها، برنامه های دقیق طولانی مدت وکوتاه مدت را طرح ریزی و عملی نمایند.
پوهنیارغلام شاه عادل، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات طی مصاحبه ای اختصاصی به خبرگزاری صدای افغان(آوا)گفت: هدف از ایجاد مرکز حاکمیت قانون در چوکات دانشکده حقوق هرات، شناسایی چالشهای فراروی تطبیق قانون در کشور، مشوره دهی های حقوق وکارشناسی شده به مراکز ونهاد های دولتی مختلف درهرات، بالابردن آگاهی عامه مردم از طریق نشریه حاکمیت قانون و آشنایی دانشجویان با واقعیات عینی موجود در جامعه ازطریق تحقیقات علمی و میدانی که د راین زمینه صورت خواهد گرفت.
وی افزود: این مرکز با تلاشهای ریاست دانشگاه هرات، حقوق بشر و کنسولگری امریکا به بهره برداری سپرده شده است، که قانون های نافذه کشور با حضور اساتید برجسته خارجی و داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته‌ی عادل در این مرکز دانشجویان صنف چهارم دانشکده های حقوق وشرعیات در بخش های مختلف فعالیت خواهند داشت ونیز دوره ستاژ را در این مرکز سپری خواهند نمود.
در همین حال شماری از شرکت کنندگان در مراسم گشایش این مرکزمی‌گویند که دانشگاهها درزمینه حاکمیت قانون وبالابردن سطح آگاهی اجتماعی مردم وانجام فعالیتهای تحقیقاتی بزرگ نقش مهم وارزنده ای دارند و دانشگاه هرات هم باید در این زمینه جایگاه خود را تثبیت نماید.
کارشناسان حقوقی بر این باورند که ایجاد چنین مراکزی در جهت عمومیت دادن به حاکمیت قانون، چالش شناسی در بخش نقض حاکمیت قانون، ارتقا دانش مسلکی کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند ومشوره دهی به نهادهایی ذیربط دولتی و غیر دولتی مهم و ارزنده می باشد.
به باور آنان دانشگاههای کشور باید بزرگترین مرکز تحقیقاتی باشد و بیشترین تحولایت علمی و حرفوی از همین مراکز گسترش یابد .