دهها هزار فرانسوي، عليه تصويب اولين ماده لايحه ازدواج همجنسگرايان در پارلمان فرانسه، تظاهرات کردهاند.
مخالفان برنامههاي دولت فرانسه براي قانوني کردن ازدواج همجنسبازان، با برپايي تظاهرات ، اقدام پارلمان فرانسه را در تصويب اولين ماده قانون ازدواج همجنس گرايان به چالش کشيدند. اين مصوبه به همجنس گرايان اجازه ازدواج و داشتن حق سرپرستي فرزند را ميدهد.
اين لايحه قبل از تصويب نهايي در ۱۲ فوريه، به مدت يک هفته ديگر در پارلمان فرانسه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مخالفان اين لايحه ميگويند، داشتن پدر و مادر حق اساسي کودکان است.
به گزارش پرس تی وی، فرانسوا اولاند، رئيس جمهوري فرانسه که حمايت از همجنسگرايان يکي از وعدههاي مبارزات انتخاباتياش بود، وعده حمايت از اين لايحه را داده است.
درهمين حال، بسياري از نمايندگان محافظه کار از جمله مسلمان، پروتستان و محافظه کار اين لايحه جنجال برانگيز را به چالش کشيدهاند. استدلال آنها اين است که اين لايحه به بنيان زندگي اجتماعي ضربه ميزند.
مخالفان با اين اقدام بر اين باورند که اين لايحه به فروپاشي نهاد خانواده ميانجامد.
کليساهاي فرانسه نيز با محکوم کردن اين لايحه، ازدواج همجنس بازان را ضربهاي به يکي از بنيانهاي جامعه دانستند.
برخي از کشورهاي اروپايي ديگر از جمله هالند، بلژيک،دنمارک، پرتغال، ناروی، اسپانيا و سوئد نيز ازدواج همجنسبازان را قانوني کردهاند.