بر اساس تازه ترين ارقام منتشر شده از بيکاري در فرانسه در ماه دسمبر ۲۰۱۲ ، براي بيستمين ماه پياپي ميزان بيکاري بازهم افزايش يافت و به بالاترين سطح خود طي پانزده سال اخير رسيد. 

به گزارش شبکه يورونيوز، دولت فرانسه به منظور جلوگيري از افزايش بي وقفه ميزان بيکاري، قرار است قانون جديد انعطاف بازار کار را به تصويب برساند. 

ماتيو پلان اقتصاددان فرانسوي، علت افزايش بيکاري در فرانسه را با وضع اقتصادي مربوط دانست و گفت: ميزان رشد اقتصادي به منظور ترغيب کارآفريني بيش از حد ضعيف است و اين موجب کاهش بيکاري نمي شود. هنوز رشد اقتصادي به حدي نرسيده که زمينه را براي کارآفريني را به منظور جذب نيروهاي جديد کاري فراهم سازد.

تنها نکته اميدوار کننده براي دولت فرانسه توافقي است که به تازگي بين کارفرمايان و سه اتحاديه کارگري بر سر انعطاف قوانين کاري به دست آمده است.

فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه وعده داده است تا پايان سال روند افزايش بيکاري را متوقف کند.
دولت مدعي دفاع از مشاغل است، اما همه علائم حاکي از آن است، که اوضاع به اين زوديها بهبود نخواهد يافت.