اتحادیه اروپا در پی تصویب قانونی‌ است که حفاظت از امنیت سایبری در کشورهای عضو اتحادیه را از طریق همکاری متقابل افزایش دهد. البته انتقاداتی به این طرح نیز وجود دارد که کمیسیون اروپا آنها را رد کرده است.

اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی‌ است که در صورت تصویب کشورهای عضو، ملزم خواهند بود در مقابل حملات سایبری با یکدیگر همکاری کنند. این طرح در حالی بررسی می‌شود که تنها برخی از کشورهای اروپایی درباره کارایی سیستم‌های امنیتی خود در برابر حملات سایبری اطلاع دارند و امنیت سایبری برای دیگر کشورهای عضو در اولویت نیست.

هدف از تلاش برای وضع چنین قانونی سرعت بخشیدن به تلاش برخی از کشورهای اتحادیه برای ارتقای پتانسیل مقابله با حملات سایبری و همچنین ایجاد دفاتری مشترک بین کشورهای عضو برای همکاری در جهت افزایش توان سایبری و انجام اصلاحات لازم در اروپاست.

کمیسیون اروپا می‌گوید، در پی مدل‌سازی سیستمی مشابه سیستم امنیت سایبری امریکا، "سزار (Tsar)" در بروکسل نیست. به گفته این کمیسیون مسئولیت امنیت سایبر بر عهده دولت‌ها باقی خواهد ماند.

به گزارش دویچه وله انتظار می‌رود، نتیجه بررسی‌های اتحادیه اروپا تا پایان جنوری اعلام شود. تصمیم‌گیری مجدد درباره توانایی‌های موجود در اتحادیه اروپا برای حفاظت از امنیت سایبری تاییدی بر این موضوع است که اکثر کشورهای این اتحادیه در انطباق خود با استنداردهای در نظر گرفته شده این اتحادیه شکست خورده‌اند.

تا پیش از این امنیت سایبری برای برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اولویت برخوردار نبوده است.
کمیسیون اروپا سیاست‌های امنیتی گسترده‌ای را تا پایان ماه در نظر خواهد گرفت تا بتواند پتانسیل‌های موجود برای مقابله کشورهای عضو اتحادیه با تهدیدهای سایبری را با یکدیگر هماهنگ کند. البته مفاد طرح پیشنهادی انتقاداتی را به همراه داشته است.