بالا رفتن میزان بیکاران در هرات، انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر در این ولایت را برانگیخته است.

نبود زمینه های کار و کسب در هرات باعث گردیده؛ تا تعداد زیادی از جوانان این ولایت رهسپار کشورهای خارجی شوند.
از جانب دیگر، بالا رفتن میزان بیکاران در هرات، انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر در این ولایت را برانگیخته است.
تعدادی از شهروندان بیکار در این ولایت می‌گویند که آنها ماه هاست که بیکار می‌باشند و زندگی برای شان به دلیل فشارهای اقتصادی بسیار سخت گردیده است.
آنان می گویند که تعدادی از اقارب شان برای یافتن کار به صورت غیر قانونی به کشورهای اروپایی رفته اند که یا اجساد شان به کشور بازگشته و یا لادرک شده اند و این فاجعه‌ای بزرگ و غیر قابل تحمل می‌باشد.
آنان مدعی اند که از دنیای مهاجرت خسته شده و به امید بسیار به کشور خود بازگشته اند؛ اما به دلیل نبود کار تصمیم به مهاجرت دوباره دارند.
به باور آنها، دولت مکلف است؛ تا زمینه کار سالم را برای اتباع خویش فراهم سازد؛ در غیر این صورت مردم بار دیگر مجبور به مهاجرت و ترک وطن می‌شوند.
تعدادی از کشاورزان نیز با انتقاد از دولت می‌گویند که باز بودن مرزهای کشور به روی تولیدات خارجی باعث رکود کار آنان گردیده است و همین امر نیز سبب گردیده؛ تا تعداد زیادی از کشاورزان بیکار بمانند و بازار فروش برای محصولات شان وجود ندارد.
سید عبدالقادر رحیمی؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات در این رابطه به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت:"نبود کار و عدم دسترسی بسیاری از شهروندان به فرصت‌های شغلی به مفهوم نقض حقوق شان می باشد".
رییس حقوق بشر هرات در ادامه گفت که قدم‌های مثبتی در جهت تحقق دیگر حقوق شهروندی در هرات برداشته شده؛ اما در بخش حق کار، محدودیت‌هایی وجود دارد که تعداد زیادی از مردم به کار دسترسی ندارند و در حقیقت این حق تامین نگردیده است.
وی در ادامه گفت:"متاسفانه بیکاربودن تعداد زیادی از افراد، باعث گردیده؛ تا آنان به گروه های مسلح مخالف دولت و یا به باندهای مافیای قاچاق مواد مخدر در کشور بپیوندند".
رحیمی با اشاره به فشار بیکاری بر شهروندان گفت:"در زودترین فرصت ممکن باید زمینه کار برای شهروندان آماده گردد و از ضایعه بزرگ مهاجرت نیروی انسانی از کشور و پیوستن آنان به گروه های مخرب ضد دولت، جلوگیری شود".
وی به کارکرد قوه اجراییه کشور اشاره کرد و گفت:"اگر قوه اجرائیه کشور، برنامه و پلان دقیق و کارشناسی شده داشته باشد و پروژه های انکشافی در کشور به موقع تطبیق شون، به غیر از اینکه باعث آبادانی کشور می شود، باعث ایجاد زمینه های کار برای مردم نیز می گردد".
گفتنی است که افغانستان یک کشور زراعتی است؛ اما طوری که به نظر می رسد کشاورزی از رونق آنچنانی برخوردار نمی‌باشد و تعدادی از زمین‌داران که به کشت زعفران پرداخته اند از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات شان نگرانی دارند و از دولت خواهان بازاریابی مناسب در سطح بین المللی می باشند. همچنین تعدادی از افراد برای یافتن شغل درآمدزا از روستاها به شهر سرازیر شده اند؛ اما نبود فرصت‌های شغلی در شهر نیز باعث گردیده؛ تا شهروندان دست به مهاجرت و یا کارهای غیرقانونی بزنند.