نمایندۀ مجلس عراق گفت: دولت این کشور آن بخش از خواسته های معترضان را که به دولت مربوط می شود، بررسی و در حد امکان، برآورده می کند. 

"حامد المطلق" گفت: کمیته ای از وزرا به ریاست "حسين الشهرستاني" وزیر نفت عراق برای رسیدگی به خواسته های معترضان تشکیل شده است که این کمیته به همراه نمایندگان معترضان در ولایت الانبار، خواسته های مردم را بررسی و پی گیری می کنند.

عضو فهرست العراقیه در مجلس عراق با تاکید بر این که این کمیته همه تلاش خود را برای تحقق مطالبات مردمی که به دولت ارتباط دارد، به کار می گیرد، افزود: تأمین برخی از خواسته های معترضان، مستلزم قانونگذاری در مجلس عراق است.

حامد المطلق افزود: دولت عراق و گروه های سیاسی فعال در روند سیاسی، تلاش می کنند تا خواسته های مشروع و منطقی تظاهرات کنندگان را که به طریق مسالمت آمیز و متمدنانه اعلام شده است، برآورده کنند.
این نماینده عراقی اظهار داشت: دولت عراق و گروه های سیاسی، ماهیت تظاهرات و اعتراضات را دریافته اند و برای جلب رضایت معترضان و تحقق بخشیدن به خواسته های آنان تلاش می کنند. البته انجام برخی از خواسته ها به ولسی جرگه وابسته است و صدور قوانین کارآمد باعث تسهیل امور خواهد شد. 

المطلق ابراز خوش بینی کرد که مسئولان سیاسی، مشروعیت این خواسته ها را درک کنند و در راستای کسب رضایت مردم و آرام کردن اوضاع گام بردارند. به گزارش العالم، وی اظهار داشت: همه گروه های سیاسی امروز مسئول تلاش برای حل بحران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن هستند و بر این باورند که عراق و منطقه، مرحلۀ سختی را پشت سر می گذارند و باید تغییراتی صورت گیرد و رضایت مردم جلب شود.

وی تصریح کرد: سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در عراق به این باور رسیده اند.
ولایت الانبار در غرب عراق از بیست و یکم ماه دسمبر گذشته صحنه تظاهرات و اعتراض به بازداشت محافظان رافع العیساوی وزیرمالیه عراق است. معترضان همچنین خواستار آزادی زندانیان هستند.
به گزارش منابع خبری، برخی از معترضان جاده بین المللی میان عراق، سوریه و اردن را بستند و بیرق عناصر مسلح سوریه، بیرق حزب منحله بعث وعکس های رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه را در دست گرفتند.