شماری از اعضای مجلسین شورای ملی بیانات اخیر رییس جمهورکرزی که در آن بر برگزاری لویه جرگه تاکید شده بود را گردن نهادن به خواست امریکا می دانند. 
برخی از سناتوران می گویند که آن دسته از سربازان امریکایی که بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی میمانند، باید تحت یک ضوابط خاص قرار گیرند.

علی اکبر جمشیدی؛ عضو مشرانو جرگه، دادن مصونیت قضایی به نیروهای امریکایی در افغانستان را گردن نهادن حکومت افغانستان به خواست امریکایی ها دانسته گفت:"بیانات اخیر آقای کرزی نشان می دهد که رییس جمهور افغانستان به خواست امریکایی ها به مصونیت قضایی گردن نهاده است".

در همین حال، چمن شاه اعتمادی؛ عضو ولسی جرگه با تاکید بر اینکه حضور نیروهای امریکایی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باید تحت ضوابط خاص باشد، گفت:"تا به حال نیروهای نظامی امریکا در افغانستان هر جرمی را که مرتکب شدند هیچ نوع محکمه نشدند و از مصونیت قضایی برخوردار بودند؛ اما برای باقی ماندن اینها از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ ایجاب می نماید که باید یک سلسله مقررات وضع شود که تمام نیروهای امریکایی تحت یک ضوابط و مقررات خاص قرار بگیرند".

وی افزود که مساله برگزاری لویه جرگه یک نوع مشروعیت دادن به خواست امریکایی هاست که رییس جمهور می خواهد انجام دهد.

این در حالی است که قبل از این رییس جمهور افغانستان دادن مصونیت قضایی به سربازان امریکایی در افغانستان را خلاف حاکمیت ملی اعلام نموده بود و آن را کرارا رد می کرد؛ اما بعد از بازگشت از سفر اخیر به امریکا، وی خواستار برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری این نهاد سنتی در این مورد گردید.

هرچند معلوم نیست که اشتراک کنند گان لویه جرگه چه کسانی خواهند بود و آیا برای سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، مصونیت قضایی داده خواهد شد یا خیر؛ اما آگاهان بر این باور اند که اگر مصونیت قضایی برای نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ داده شود ممکن است گراف جرایم سربازان امریکایی در این کشور بالا رود.