وزیر تجارت و صنایع افغانستان، اتهامات مطرح شده علیه خود مبنی بر دست داشتن به فساد اداری را رد کرده و خواستار پیگیری این موضوع از سوی دادستانی شده است.
روز جمعه گذشته(۲۱ جدی)، برای عده زیادی از هموطنان در داخل و خارج از کشور، یک پیام الکترونیکی مبنی بر وجود فساد مالی و اداری در وزارت تجارت کشور ارسال شده است که محتوای آن به شدت زننده و خطرناک می باشد و در زیر پیام نیز امضای مسئولین بلندرتبه این وزارت دیده می شود.
یک موضوع عمده که در این پیام برقی به آن اشاره شده شفافیت یا عدم شفافیت قراردادها و توافقات وزارت تجارت و صنایع در ارتباط با خرید مواد نفتی است.
این در حالی است که وزیر تجارت کشور می گوید:"با قوت کامل اظهار می دارم که این قراردادها کاملا شفاف بوده و هر گونه قرارداد و موافقتنامه بر اساس تصویب شورای وزیران و یا حکم رییس جمهور صورت گرفته است".
انوارالحق احدی؛ وزیر تجارت و صنایع در جریان نشست خبری امروز سه شنبه خود در این باره گفت که تمام ادعاهایی که در این پیام برقی مطرح گردیده است، بی اساس و دور از واقعیت می باشد.
آقای احدی ادعای این پیام را به شدت رد کرده افزود:"من ادعای این پیام مجهول الهویت را رد می کنم و نشر آن را کار مردم فوق العاده بی مسئولیت می دانم و این عمل را شدیداً تقبیح می نمایم".
وی تاکید کر که او با مسئولینی که به ظاهر این پیام را امضا نموده اند، صحبت نموده و آنان نیز امضای این پیام از سوی خود شان را رد کرده اند.
اما به نقل از خبرگزار ی جمهور، مسئولینی که در زیر این پیام امضا کرده اند، در مصاحبه با رسانه ها اظهار داشته اند که این پیام از سوی آنان و با امضای مستقیم آنها صادر شده است.
وزیر تجارت کشور خاطرنشان ساخت که برای ارزیابی این ادعاها از لوی سارنوالی افغانستان می خواهد که تیمی را به وزارت تجارت و صنایع بفرستد؛ تا حقیقت را روشن سازد.