اردوی ملی کشور متشکل از چهار بخش می باشد که فعلا باید دانست نیروی زمینی کشور تکمیل می باشد؛ ولی نیروی هوایی ما دچار چالش است که بعد از این سفر با توجه به توافقات، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع کشور امروز سه شنبه طی یک کنفرانس خبری در کابل گفت که با توجه به توان بالای نیروهای امنیتی کشور، تمامی نیروهای امنیتی -چه اردو و چه پولیس- تا دو سال دیگر مستقل خواهند شد.
وزیر دفاع در حالی که به همراه وزرای امور خارجه و مالیه کشور و نیز رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در مرکز رسانه های حکومت حضور یافته بود افزود:"اردوی ملی کشور متشکل از چهار بخش می باشد که فعلا باید دانست نیروی زمینی کشور تکمیل می باشد؛ ولی نیروی هوایی ما دچار چالش است که بعد از این سفر با توجه به توافقات، مورد توجه قرار خواهد گرفت".
به گفته وی، جانب امریکایی توافق نموده است؛ تا در این بخش کمک نماید و هم اکنون حدود ۳۰۰ تن از افسران نیروی هوایی در "کشورهای دوست" در حال تعلیم فنون خلبانی بوده و تا سال دیگر، افغانستان دارای ۳۰۰ خلبان ماهر خواهد بود.
محمدی افزود:"کشور امریکا وعده داده؛ تا بهار آینده ۴ طیاره مدل c۱۳۰ و نیز ۲۰ هلیکوپتر را به کشور کمک نماید که این تعداد بیشتر نیز خواهد شد".
وی در ادامه گفت که تا به حال کنترل حریم هوایی کشور توسط خارجی ها صورت می گرفت که از این پس تحت رهبری خود افغان ها خواهد بود.
به گفته وی، در مورد استخبارات نیز مشکلاتی می باشد که به زودی رفع خواهد شد و همچنین ۸۰ درصد تلفات ملکی در کشور در اثر انفجار ماین ها می باشد که امریکا وعده سپرده بهترین سلاح ها و امکانات کشف و خنثی سازی ماین را به کشور تحویل دهد.
وی با بیان اینکه قرار بود تا ختم سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۰۰ هزار تن از نیروهای امنیتی کشور کاهش یابد افزود که طرف امریکایی توافق نموده که در تعداد عساکر امنیتی کشور تغییری نیاید و این تعداد حتی ممکن است تا سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد.
وزیر دفاع کشور با اشاره به مسئولیت زندان بگرام نیز گفت که از مدت شش ماه از آغاز پروسه انتقال زندان بگرام به افغان ها می گذرد و حال توافق شده است؛ تا تمام مسئولیت این زندان به صورت قطعی به عهده افغانستان باشد.
وی در پایان تاکید کرد که پروسه انتقال به مرحله چهارم رسیده و تاکنون ۵۰ هزار نیروی خارجی از کشور خارج شده اند و جای بسی خوشی و امیدواری است که هیچ گونه کمی و کاستی از سوی نیروهای ما در خلأ خارجی ها دیده نمی شود؛ چرا که جای عساکر خارج شده را نیروهای داخلی پر نموده اند.
همچنین معصوم ستانکزی؛ رییس دارلانشای شورای عالی صلح، پروسه صلح را در ارتباط با تمامی عرصه های جاری و موجود در کشور دانست و گفت:"این پروسه بسیار مهم می باشد؛ چرا که هر کاری که حکومت و جامعه جهانی روی آن بحث نمایند به پروسه صلح ارتباط می گیرد".
وی علاوه کرد:"چیزی که همیشه از طرف مخالفین مورد بهانه بوده برای جنگ، حاکمیت ملی می باشد که در این سفر(اشاره به سفر اخیر رییس جمهور به امریکا) حاکمیت ملی را به نسبت بیشتری احیا می‌نماید".
به گفته وی، ‌در این سفر ذکر و توافق شده که پروسه صلح باید بین الافغانی باشد و تحت رهبری و هدایت دولت افغانستان قرار گیرد.
همچنین توفق شده که آدرس مشخصی برای طالبان ایجاد گردد که به گفته وی، دفتر قطر، محلی خواهد بود؛ تا مقامات افغانی با نمایندگان با صلاحیت مخالفین، مذاکراتی را انجام دهند.
وی در پایان افزود که تمام مذاکرات را سه اصل قانون اساسی، افغانی بودن این مذاکرات و نیز جدایی مخالفین از گروه القاعده و دیگر گروه های تروریستی تشکیل می دهد.
این در حالی است که طالبان تاکنون حاضر نشده اند قانون اساسی کشور را به رسمیت بشناسند و جدایی از القاعده نیز تاکنون نه به صورت رسمی در برابر طالبان مطرح شده و نه آنها در این خصوص موضع گیری کرده اند.