ما از فیصله تالار حمایت می کنیم، جانب ما چهار وزیر نیست؛ بلکه حکومت افغانستان است که چهار وزیر را به استیضاح نمانده و این کار حکومت غیرقانونی است.

تنش ها و اختلاف نظرها بر سر استیضاح وزرا هنوز هم در ولسی جرگه، یک چالش جدی فراراه کار این مجلس است. این چالش از مدت ۲۰ روز بدینسو در ولسی جرگه به وجود آمده و روزها جلسه عمومی این مجلس را به خود اختصاص داده است؛ اما بنابر تضادهای درون پارلمانی و سوگیری های متفاوت بین اعضای ولسی جرگه، این مجلس، هنوز نتوانسته به یک تصمیم قاطع، دست پیدا کند.
بعد از بحث ها و گفتگوهای زیاد پیرامون این موضوع، چندی قبل شصت تن از اعضای ولسی جرگه از هیات اداری این مجلس خواستند که باید ۱۱ وزیری که مصرف بودجه انکشافی سال ۱۳۹۰ شان زیر ۵۰ فیصد است، استیضاح شوند که براساس این پیشنهاد، این دسته از وزیران امروز دوشنبه (۲۵ جدی) به استیضاح خواسته شده بودند؛ اما خلاف این تصمیم، حکومت افغانستان از فرستاند ۴ وزیری را که در سال ۱۳۹۰ به آن وزارتخانه به حیث وزیر مقرر نبودند، امتناع ورزید. این تصمیم حکومت خشم ولسی جرگه را برانگیخت.
شماری از اعضای ولسی جرگه این کار حکومت را خلاف قانون اساسی می‌دانند.
حفیظ منصور؛ عضو این مجلس در این مورد گفت:"ما از فیصله تالار حمایت می کنیم، جانب ما چهار وزیر نیست؛ بلکه حکومت افغانستان است که چهار وزیر را به استیضاح نمانده و این کار حکومت غیرقانونی است".
در همین حال، تعدادی دیگر از اعضای ولسی جرگه حاضر نشدن این چهار وزیر به ولسی جرگه را بی احترامی به این مجلس می دانند.
لالی حمیدزی؛ یکی دیگر اعضای ولسی جرگه گفت:"این چهار وزیر، تصمیم ولسی جرگه را زیر پا کرده و این کار بی احترامی به ولسی جرگه می باشد".
آقای حمیدزی افزود:"باید برای سلب صلاحیت این چهار وزیر، صندوق گذاشته شود".
هرچند تعدادی از نمایندگان تاکید داشتند که ۷ وزیری که به استیضاح حاضر شده اند باید استیضاح شوند و چهار وزیر دیگر که به استیضاح حاضر نشدند به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی معرفی شوند؛ اما عده زیادی با این نظر مخالفت کرده و خواهان استیضاح همه ۱۱ وزیر در یک فورم شدند.
در پایان جلسه امروز، بر اساس فیصله نهایی، هفت وزیر حاضرشده به استیضاح دوباره رد شدند و ولسی جرگه تصمیم گرفت که باید ۱۱ وزیر در یک فورم استیضاح شوند.