ما از شورای ملی تقاضا داریم؛ تا زمانی که این دو موضوع رفع نشده است، این قانون تصویب نشود.

اخیرا طرح قانون جدید انتخابات از سوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات به شورای ملی فرستاده شد. گفته می شود این طرح، دو مشکل عمده دارد که باعث نگرانی شماری از نهادهای مدنی شده است.
سید ناصر موسوی؛ سخنگوی شبکه نهادهای مدنی افغانستان، طی میزگردی که روز پنجشنبه در کابل برگزار شده بود، به این دو موضوع اشاره کرده گفت که در ماده ۶۷ قانون انتخابات آمده که تعلیق انتخابات از صلاحیت های ریس جمهور می باشد و طبعا در کمیسیونی که رییس جمهور حضور داشته باشد، نقش مرکزی را دارد و با توجه به گذشته تاریخی افغانستان،‌ این به نفع کشور نیست که صلاحیت تعلیق و تعویق انتخابات در اختیار رییس جمهور باشد.
موضوع دوم نیز این است که در بند دوم ماده ۱۰ این طرح آمده است که در انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه نظر به تعداد کرسی هایی که در یک ولایت وجود دارد، حوزه انتخاباتی از طرف کمیسیون انتخابات مشخص خواهد شد.
موسوی تصریح کرد:"ما از شورای ملی تقاضا داریم؛ تا زمانی که این دو موضوع رفع نشده است، این قانون تصویب نشود".
وی همچنین گفت که این موضوع در واقع می تواند روند دموکراتیک در افغانسان را خدشه دار نماید.
به باور وی، این قانون مخالف روح قانون اساسی افغانستان است و دوم اینکه مردم افغانستان را از حق استعمال رای به طور آسان، منصرف خواهد ساخت.
سخنگوی شبکه نهادهای مدنی در ادامه از کم توجهی حکومت افغانستان در راستای ساخت جاده حلقوی کابل-هرات انتقاد کرد و گفت که کار ساخت این جاده از چهار سال بدینسو آغاز شده؛ اما حکومت افغانستان به خاطر عدم پرداخت ۵۰ میلیون دالر همه ساله آن را به تعویق می اندازد.
به گفته او، با تکمیل جاده مذکور، سهولت های خوبی برای مردم و تغییراتی در راستای تجارت افغانستان رونما خواهد گردید.