تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت ها خبر داده می گویند که قبل از پروسه انتقال باید به تجهیزات و تشکیلات نیروهای داخلی توجه بیشتری صورت گیرد.

بسم الله محمدی؛ وزیر دفاع ملی و مجتبی پتنگ؛ وزیر داخله در رابطه به مرحله چهارم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان امروز شنبه (۱۶ جدی) به منظور توضیح به ولسی جرگه فراخوانده شدند.
وزیر دفاع در رابطه به مرحله چهارم پروسه انتقال گفت:"در سه مرحله قبلی پروسه انتقال بیش از ۵۰ هزار نیروی خارجی از مناطقی که از نظر ناامنی در ردیف پایین قرار داشت، بیرون شدند و در مرحله چهارم پروسه انتقال، مناطقی قرار دارند که نسبتا ناامن به حساب می آیند".
آقای محمدی افزود:"انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به داخلی، ظرفیت نیروهای داخلی را بالا می برد و همه موافق بر این اند که نیروهای خارجی برآیند".
وزیر دفاع در رابطه به مشکلات نیروهای افغان بعد از ۲۰۱۴ گفت:"چالش عمده قوای هوایی، استخبارات و توپچی می باشد که فراراه ما قرار دارد؛ اما این به آن معنا نیست که نظام بعد از ۲۰۱۴ سقوط کند".
وی خبر سقوط نظام را توطئه دشمن خوانده تصریح کرد:"یک تعداد رسانه های ملی و بین المللی خبرهای بدی نشر می کنند که گویا نظام بعد از ۲۰۱۴ سقوط می کند، این توطئه دشمن است. هیچ تهدیدی بعد از ۲۰۱۴ فراراه نظام افغانستان وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد آنهم خطر تروریزم است".
در همین حال تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت ها خبر داده می گویند که قبل از پروسه انتقال باید به تجهیزات و تشکیلات نیروهای داخلی توجه بیشتری صورت گیرد.
فوزیه کوفی؛ عضو ولسی جرگه از عدم تجهیز و امکانات نیروهای داخلی ابراز نگرانی کرده گفت:"در ولایت هایی که در مرحله قبلی پروسه انتقال قرار داشتند، تجهیزات و امکانات به نیروهای داخلی داده نشده است و خلاف شعارها امنیت در آنجا خوب نیست".
هرچند آقای محمدی در مورد اینکه کدام مناطق شامل این مرحله انتقال می شود و به چه تعداد نیروهای خارجی در این مرحله افغانستان را ترک خواهند کرد، توضیحی نداد؛ اما واضح ساخت که به جز مناطق مرزی، دیگر مناطق، شامل این پروسه می باشند.