شبکه زنان افغان طی نامه ای از رییس جمهور خواست که به صدای مظلومانه زنان و دختران بی گناه گوش فرادهد و برای رفع ظلم و نابرابری، اقدامات عاجل کرده و هدایات اساسی صادر نماید.
در مراسمی که به همین منظور روز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود، عنیفه عظیم؛ رییس شبکه زنان افغان گفت که در شش ماه اخیر سال روان، خشونت در برابر زنان و اطفال به طور فزایندهای شدت یافته که حتما شخص رییس جمهور از ارقام ارائه شده در این زمینه مطلع است.
وی افزود:"در برخی نقاط، زنان سربریده شده، تیرباران شده و در پیش چشم خانواده های شان کشته می شوند و در طویله ها زندانی می گردند و مورد شکنجه های شدید و تجاوز جنسی قرار می گیرند و از هراس تروریست ها و تجاوزگران از رفتن به مکتب خودداری می ورزند".
خانم عظیم تصریح کرد که شبکه زنان افغان در مورد هر کدام از این قضایا با انتشار اعلامیه ها و نشست های خبری و دادخواهی، از مقامات ذیدخل، خواهان رسیدگی جدی شده و از حکومت تقاضا داشته که جلو اینهمه خشونت ها و ظلم ها را بگیرد؛ اما تاکنون شاهد هیچ اقدام اساسی حکومت و مراجع کشف و تحقیق ارگان های عدلی و قضایی نبوده است.
به گفته مسئولان این شبکه، چه بسا که عاملان خشونت و قتل زنان و دختران بنا به دلایل غیرقانونی از بند رها می شوند و صدای مظلومانه زنان و دختران مورد تجاوز قرار گرفته را کسی نمی شنود.
عنیفه عظیم گفت که قانون منع خشونت علیه زن توسط رییس جمهور توشیح شده؛ اما محاکم بر آن اساس حکم نمی کنند و پولیس و سارنوالی ها بدان توجه چندانی ندارند.
رییس شبکه زنان افغان، خاطرنشان کرد که شبکه زنان افغان ناگزیر شد؛ تا این نامه را عنوانی رییس جمهور بنگارد و مستقیما از وی بخواهد که به این همه بیدادگری ها پایان بخشد. این شبکه تقاضا دارد که رییس جمهور در این زمینه فرمانی صادر نماید که مراجع کشفی عدلی و قضایی موظف گردند؛ تا در قضایای خشونت و قتل زنان و دختران جدیت بیشتر به خرج داده و در صورت عدم توجه، اشخاص اهمال کننده ارگانهای مزبور، مجازات گردند.
همچنین این شبکه تقاضا دارد که برای رسیدگی به قضایای خشونت در برابر زنان مطابق قانون منع خشونت سارنوالی های اختصاصی در تمام ولایات کشور ایجاد گردد.
وی در ادامه تاکید کرد:"زنان افغان از عدم حضور گسترده در نهادهای عدلی و قضایی کشور رنج می برند و حضور کمرنگ زنان در این نهادها رسیدگی به واقعات خشونت در برابر زنان را با کندی مواجه کرده است که امید است در این مورد نیز توجه جدی نموده و یک قاضی زن در شورای عالی ستره محکمه و یک زن را به عنوان مرستیال لوی سارنوال تقرر نماید".
مسئول این شبکه در پایان هشدار داد که در صورت عدم پذیرش این خواسته ها، آنها اعتراضات مدنی خود را وسعت خواهند داد؛ تا در برابر بیدادگری ها بایستند و از حقوق خود به دفاع برخیزند که در صورت وقوع واقعات ناگوار، زنان، مقصر نخواهند بود.