جلسه ولسی جرگه بار دیگر به پروسه استیضاح یا عدم استیضاح اختصاص یافت؛ اما همانند گذشته بی نتیجه به پایان رسید.

 
موضوع استیضاح ۱۱ وزیر کابینه همچنان به یک مساله جنجال برانگیز در ولسی جرگه تبدیل شده است. اگرچه دوهفته پیش ولسی جرگه براساس رای اکثریت تصمیم گرفت که آنعده از وزیرانی که بودجه سال ۱۳۹۰ شان را زیر سقف ۵۰ فیصد به مصرف رسانده اند را استیضاح کند؛ اما این تصمیم تاهنوز نه تنها جامه عمل نپوشیده؛ بلکه به یک چالش جدی در برابر ولسی جرگه تبدیل شده است.
امروز چهارشنبه (۱۳ جدی) جلسه ولسی جرگه بار دیگر به پروسه استیضاح یا عدم استیضاح اختصاص یافت؛ اما همانند گذشته بی نتیجه به پایان رسید.
شماری از اعضای ولسی جرگه نقض این تصمیم را به هیات اداری و رییس این مجلس نسبت داده و خواستار به پایان رساندن این قضیه از سوی هیات اداری شدند.
همایون؛ عضو ولسی جرگه در این مورد گفت:"تمام این وزیران روی یک موضوع استیضاح می شوند و آن به مصرف نرساندن بودجه سال ۱۳۹۰ شان است. باید در یک فورم تمام این وزیران استیضاح شوند".
آقای همایون در ادامه افزود که بودجه‌ را شخص خود وزیر به مصرف نمی رساند؛ بلکه تمام اعضای آن وزارتخانه مصرف می کنند؛ از این رو باید همه این ۱۱ وزیری که در همان سال وزیر بوده یا نبوده به استیضاح خواسته شوند.
در همین حال، تعدادی دیگر از اعضای این مجلس بر این باور اند که استیضاح آن دسته از وزیرانی که در سال ۱۳۹۰ در وزارتخانه مربوطه وزیر نبوده اند قانونی نیست و نباید استیضاح شوند.
این در حالی ست که روز دوشنبه گذشته، رییس ولسی جرگه موضوع تفکیک را مطرح کرد و بعد از رای گیری روی این موضوع با رای اکثریت فیصله صورت گرفت که آن عده از وزیرانی که در سال ۱۳۹۰ در وزارتخانه مربوطه، وزیر نبوده اند نباید استیضاح شوند که بر اساس این فیصله، چهار وزیر از پروسه استیضاح حذف شدند؛ اما در جلسه امروز که به ریاست عبدالظاهر قدیر برگزار شده بود، فیصله جلسه قبلی مردود اعلام شد.
ظاهر قدیر، فیصله جلسه قبلی را مردود دانسته گفت:"تفکیک یا عدم تفکیک از همان ابتدا با تضاد مواجه بود؛ از این رو فیصله روز گذشته که برای تفکیک یا عدم تفکیک رای گیری صورت گرفته است، منتفی است و تمام این ۱۱ وزیری که مصرف بودجه شان زیر ۵۰ فیصد است باید استیضاح شوند".
آقای قدیر افزود:"ما امروز روی اینکه برای استیضاح هر وزیر یک فورم مشترک گذشته شود یا فورم جدا، رای گیری می کنیم".
اما شماری از وکیلان با این تصمیم آقای قدیر مخالفت کرده و به رسم اعتراض مجلس را ترک گفتند که بر این اساس، جلسه امروز ولسی جرگه نیز بی نتیجه پایان یافت.