مسئولین وزارت های دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان ابراز آمادگی کردند.

در نشستی که به مناسبت ارزیابی و گزارش از پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، امروز دوشنبه در کابل برگزار شده بود، مرحله چهارم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی با حضور مقامات بلندپایه کشور از جمله وزرای دفاع و داخله، مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
در جریان این جلسه، اشرف غنی احمدزی؛ رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی در رابطه به ختم دوره سوم و آغاز مرحله چهارم این پروسه، توضیحاتی ارائه نموده گفت:"در پایان مرحله چهارم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، ۸۷ درصد جمعیت کشور، تحت پوشش نیروهای امنیتی افغان قرار خواهند گرفت".
وی اضافه کرد که ۵۲ واحد اداری شامل این پروسه می شود که با تطبیق این مرحله جمعا در ۳۱۲ واحد اداری، مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده خواهد شد.
به گفته وی، عبدالسلام عظیمی؛ سرپرست ستره محکمه و قاضی القضات در مورد بازگشایی دفاتر محاکم و سارنوالی ها در ولسوالی های ناامن، به جلسه، معلوماتی ارائه کرد.
احمدزی در ادامه تاکید کرد:"شورای امنیت ملی به اداره مستقل ارگان‌های محلی و وزارت امور داخله وظیفه سپرد؛ تا حضور و موجودیت ولسوالان و قوماندانان امنیه در ولسوالی ها را در اولویت کاری خود قرار دهند و در ولسوالی های مربوطه بدون تاخیر در تقرر ولسوال ها و حضور آنها اقدامات لازم را نمایند".
احمدزی خاطرنشان ساخت که به ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران فرمان داده شده که از تطبیق این روند به صورت مستمر، نظارت کنند.
رییس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی در پایان خاطرنشان کرد که شورای امنیت ملی تصمیم گرفته؛ تا تمام ذخایر مواد نفتی و گاز و همچنین دفاتر امنیتی خصوصی را که در ساحه پارک های صنعتی فعالیت دارند و تهدیدی جدی برای حیات شهروندان کشور و کارخانه‌جات تولیدی محسوب می گردند، از ساحه متذکره انتقال و وزارت تجارت و صنایع به زودترین فرصت ممکن برای فعالیت های تجارتی شرکت های متذکره، محلات مناسب را به دور از ساحات رهایشی تعیین نماید.
گفتنی است که در این جلسه، مسئولین وزارت های دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان ابراز آمادگی کردند.