هرچند براساس فیصله امروز ولسی جرگه، چهار وزیر از لیست استیضاح حذف شدند؛ اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه تاکید داشتند که تمام وزیرانی که مصرف بودجه سال ۱۳۹۰ شان زیر۵۰ فیصد بوده باید استیضاح شوند.

جلسه امروز دوشنبه ۱۱ جدی ولسی جرگه بازهم به استیضاح ۱۱ وزیر کابینه که حدود دوهفته قبل از سوی این مجلس فیصله شد، اختصاص یافته بود.
اعضای ولسی جرگه حدود دوهفته قبل در یک جلسه عمومی با رای اکثریت تصمیم گرفتند که آنعده از وزرایی که بودجه سال ۱۳۹۰ شان را کمتر از ۵۰ فیصد به مصرف رسانده اند را استیضاح کنند؛ اما تاهنوز این تصمیم، نه تنها جامه عمل نپوشیده؛ بلکه به یک دردسر جدی در این مجلس تبدیل شده است.
این تصمیم بعد از آن با چالش مواجه شد که تعدادی از اعضای ولسی جرگه خواستار حذف نام چهار وزیری شدند که در سال ۱۳۹۰ به حیث وزیر در این وزارتخانه‌ها ایفای وظیفه نمی کردند.
شماری از اعضای این مجلس بدین باور اند که این دسته از وزیران اگر به حیث وزیر در این وزارتخانه کار نمی کردند به حیث مامور بلندرتبه ایفای نقش می‌کردند و یا ادامه کار وزیر قبلی را به عهده گرفته اند و باید استیضاح شوند و پاسخ بگویند.
بعد از دوهفته بحث و گفتگوی زیاد بالاخره ولسی جرگه در نشست امروز دوشنبه خود با رای اکثریت تصمیم گرفت که آن‌عده از وزیرانی که در سال ۱۳۹۰ به حیث وزیر در این وزارتخانه‌ها نبودند استیضاح نشوند.
هرچند براساس فیصله امروز ولسی جرگه، چهار وزیر از لیست استیضاح حذف شدند؛ اما تعدادی از اعضای ولسی جرگه تاکید داشتند که تمام وزیرانی که مصرف بودجه سال ۱۳۹۰ شان زیر۵۰ فیصد بوده باید استیضاح شوند.
در همین حال، تعدادی از اعضای این مجلس ضمن استیضاح این دسته از وزیران، خواستار بررسی نحوه مصرف بودجه این وزارتخانه ها گردیدند.
به باور این دسته از اعضای ولسی جرگه، تعدادی از وزارتخانه ها برای اینکه مصرف بودجه شان را بلند ببرند بودجه شان را در راه‌های غیرمجاز به مصرف رساند اند؛ اما براساس فیصله نهایی تصمیم بر آن شد که تعداد ۷ وزیری که در سال ۱۳۹۰ به حیث وزیر در این وزارتخانه‌ها‌ بوده و نتوانسته اند بودجه شان را تا ۵۰ فیصد مصرف کنند استیضاح شوند و آن دسته از وزارتخانه هایی که بودجه شان را در موارد غیرمجاز به مصرف رسانده اند در کمیسیون ها برای استجواب فراخواند شوند.