مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات میگویند زنانی که از محکمه استیناف هرات درخواست طلاق میکنند زمانی که به این محکمه مراجعه میکنند با سرگردانی مواجه میشوند؛ اما مسئولان محکمه هرات این ادعا را رد کرده میگویند که به تمام قضایا در این اداره به گونه شفاف رسیدگی میشود.
خانم رسولی؛ معاون بخش حمایت از حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر هرات در رابطه با مساعدتهای حقوقی به زنان در این ولایت طی مصاحبه ای به خبرگزاری صدای افغان(آوا) گفت که دفاتر وکالت، رایگان است؛ تا به بانوان بی دفاع و مورد خشونت واقع شده کمک کند؛ تا قبل از مراجعه به محاکم، به دفاتر وکالت رفته و از مساعدتهای حقوقی بهره مند شوند.
وی با اشاره به قواعد فقهی در رابطه با نظام خانواده گفت:"در قسمت انحلال ازدواج، چهار حالت در افغانستان مطابق به احکام فقهی وجود دارد؛ اما طوری که به نظر میرسد رهایی بانوان از دام خشونت و بدرفتاری با توجه به موجودیت تبعیض در این محکمه، امر تفریق آسان نمیباشد و موانع قانونی و اداری همچنان مانند سدی در برابر زنان متضرر، عمل میکند".
معاون بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر هرات همچنین با اشاره به تبعیض شدید موجود در محاکم میگوید:"مردسالاری تنها محدود به خانه نمیباشد؛ بلکه مردان در محاکم نیز اعمال نفوذ میکنند و باعث ضیاع حق مسلم زنان میشوند".
خانم رسولی در ادامه گفت:"زمانی که یک خانم به محکمه برای تفریق مراجعه میکند بنابر یک مشکل حاد، ضرورت به تفریق دارد که تعدادی از این زنان به صورت ناآگاهانه به محکمه هرات مراجعه میکنند که در این بین، با یک سلسله سرگردانی مواجه میشوند که شرایط تفریق را برای آنان ناممکن و سخت میکند.
وی مسئولین محکمه را به اعمال سلایق شخصی متهم نموده می گوید که دین اسلام برای زنان، سهم و حق بیشتری به تناسب مردان قائل شده است که دارای ضمانت اجرا نیز میباشد؛ اما در محاکم افغانستان متاسفانه به دلیل دیدگاههای سلیقه ای که وجود دارد به مردها حق بیشتری قائل میشوند
در همین حال، عبدالغفار زبیر؛ رییس محکمه استیناف هرات با رد کامل این موضوع می گوید که در این محکمه، قضات زن نیز حضور دارند و هیچگاه قضات، از جنس یا گروه مشخصی جانبداری ناعادلانه نکرده اند.
رییس محکمه هرات در ادامه گفت:"قضات با صدور حکم در این محکمه کاملا با درنظرداشت اصل بی طرفی، طبق عدالت رفتار نموده و با بررسی کامل موضوعات، حکم صادر مینمایند".
آقای زبیر همچنین با اشاره به شفافیت در این محکمه می گوید که تمامی دوسیه های بررسی شده توسط این محکمه، تحت نظارت و تایید ستره محکمه قرار دارد و تاکنون هیچ نوع شکایت و نارضایتی در این مورد وجود نداشته است.