رئیس جمهوری مصر امروز (شنبه) در اولین نشست مجلس شورا (مجلس نمایندگان) که در پی اعلام نتایج نهایی همه پرسی قانون اساسی جدید مصر برگزار شد از همه گروهها و احزاب مخالف خواست تا برای پایان دادن به اختلافات به مذاکره بنشینند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر امروز در اولین نشست مجلس شورای مصر اعلام کرد: تصویب و تایید قانون اساسی جدید مصر به معنای پایان دوره انتقالی است که بسیار بیشتر از حد ممکن طولانی شده بود.
مرسی افزود: ساختن کشور پس از گذشت سالها از حکومت دیکتاتوری مبارک جز با همکاری همه گروهها و ملت مصر ممکن نیست. باید برای برگزاری انتخابات پارلمانی مصر در آینده تلاش کنیم.
وی همچنین همه احزاب و گروههای سیاسی و ملی مصر را به مذاکره با نظارت خویش برای بحث و گفتوگو درباره قانون انتخابات پارلمانی و کنار گذاشتن اختلافات فرا خوانده و تاکید کرد: همه شهروندان مصری در برابر قانون جدید برابرند.
رئیس جمهوری مصر همچنین تاکید کرد: پارلمان آینده در انتخابات دولت و نظارت بر آن مشارکت خواهد داشت.
مرسی خطاب به نمایندگان مجلس الشعب که نام آن به تازگی به مجلس نمایندگان تغییر یافته گفت: شما تمامی اختیارات قانونگذاری را از امروز به دست گرفتهاید و تا انتخابات پارلمانی آتی این وظیفه را به عهده دارید که پس از آن نیز با همکاری مجلس الشعب به کار قانونگذاری خواهید پرداخت.
وی گفت: ساختن مصر بدون همکاری تمامی مصریها و حتی مخالفان ممکن نیست و همه باید دست در دست هم برای آبادی مصر تلاش کنند.
مرسی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت برنامههای اقتصادی برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی کشور در دست دارد و برای این امر تلاش خواهد کرد.
رئیسجمهوری مصر افزود: ما با چالشهای زیادی روبرو هستیم اما وضعیت اقتصادی مصر رو به بهبود است و همگان باید بدانند که مصر هیچگاه از لحاظ اقتصادی درمانده نخواهد شد. خشونت از سوی هر کسی که باشد حتی از سوی دولت قابل قبول نیست و همگان در برابر قانون یکسان هستند.
مرسی در خصوص تحولات خارجی تاکید که قاهره همچنان در کنار ملت فلسطین برای دستیابی به آرمانهایش خواهد ایستاد و از هیچ تلاشی برای کمک به آنها فروگذار نمیکند. در مورد سوریه نیز تاکید میکنم از مردم سوریه حمایت کرده و میگوییم که مقامهای کنونی در آینده سیاسی این کشور جایی ندارند.