فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی، نگرانی بزرگ دیگری را برای صلح و ثبات و آینده افغانستان به وجود آورده است.

به منظور کمپاین دادخواهی از حقوق شهروندان در برابر فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی امروز چهارشنبه نشستی در کابل برگزار شد.
این مراسم از طرف نهاد خدمات حقوقی و مشورتی تکوین و هیات رهبری کمپاین دادخواهی از حقوق شهروندان در برابر فساد در ارگان‌های عدلی و قضایی، روز چهارشنبه برگزار شده بود.
مسئولین نهاد خدمات حقوقی و مشورتی تکوین گفتند که ندادن اجازه انتخاب وکیل مدافع به محبوسین تحت مراقبت نیروهای خارجی در بگرام و عدم اجازه ورود وکیل مدافع در چنین محابس و توقیف‌خانه ها، نقض صریح قوانین افغانستان است.
مسئولین این نهاد می گویند:"کشورهای خارجی در پروسه قانونگذاری و گرفتاری های بدون در نظرداشت قوانین افغانستان که نقض صریح حاکمیت کشور می باشد مداخله های بیجا می کنند".
آنها ضمن نگرانی شدید از بدرفتاری در قبال محبوسین می گویند:"بدرفتاری ها و شکنجه و تعذیب متهمان در محابس و توقیف‌خانه ها خلاف ماده ۲۹ قانون اساسی می باشد، به خصوص در اداره امنیت ملی که یادآور دوره سیاه طالبان است".
از سوی دیگر، به گفته این نهاد، فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی، نگرانی بزرگ دیگری را برای صلح و ثبات و آینده افغانستان به وجود آورده است.
در اعلامیه این نهاد آمده است:"باید از حضور ادارات موازی و غیرمؤثر در مبارزه علیه فساد اداری جلوگیری شده و به نقش وکلای مدافع و ارگان‌های عدلی و قضایی در این مبارزه، اهمیت بیشتر قایل گردد".
در بخشی از این اعلامیه نهاد یادشده همچنین بر اقدامات جدی در مورد استقلال قوه قضائیه کشور از نفوذ قوه مجریه تاکید گردیده؛ تا این استقلال ضامن اصلاحات و مبارزه علیه فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی و همچنین قوه مجریه شود.