اعضای کمیسیون رسانه ها حداقل باید پنج سال تجربه کاری به عنوان کارشناس رسانه داشته و نیز دارای تحصیلات مسلکی در امور رسانه باشند.

نهادهای جامعه مدنی با تاکید بر اهمیت انتخابات شفاف و عادلانه، نظریات و پیشنهادات خود را در پیوند با دو مسوده ای که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت عدلیه طرح شده بود، ارائه کرد.
در مراسمی که به این منظور امروز چهارشنبه در کابل برگزار شده بود، محمد سعید نیازی؛ رییس مرکز توسعه جامعه مدنی گفت:"سیستم انتخاباتی را که نهادهای مدنی کشور پیشنهاد می کند سیستم مختلط است که در آن ثلث کرسی ها برای احزاب سیاسی از طریق رقابت آزاد در نظر گرفته شود".
این نهاد همچنین پیشنهاد نمود که حوزه انتخاباتی برای کارمندان مستقل هر ولایت یک حوزه و برای کاندیدان احزاب سیاسی و کوچی های تمام افغانستان، یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شود.
همچنین اشاره شده که از جمله ۱۰ کرسی که برای کوچی ها اختصاص داده می شود ۵ کرسی آن برای خانم ها و ۵ کرسی برای مردها در نظر گرفته شود و نیز کوچی ها در انتخابات شوراهای قریه نیز می توانند به عنوان رای دهنده اشتراک نمایند؛ اما نمی توانند خود را کاندیدا نمایند.
رییس این اداره علاوه کرد:"زنانی که در یک حوزه انتخاباتی طی رقابتی آزاد میان تمام کاندیدان بتوانند بیشترین آرا را به دست بیاورند باید خارج از سهمیه اختصاص یافته برای زنان، کرسی احراز نمایند و همچنین یکی از معاونین ریاست جمهوری باید زن باشد".
وی با اشاره به تعویق و تعلیق انتخابات گفت:"این تصمیم باید به کمیته مشترک متشکل از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ستره محکمه و مجلسین شواری ملی افغانستان محول گردد".
نیازی در ادامه افزود که کمیسیون باید بر علاوه دیگر مکلفیت های خود، با در نظر داشت شرایط و امکانات در مورد اشخاص معلول، تسهیلات خاصی را در زمینه ثبت نام و رای دهی فراهم نماید.
به گفته وی، اعضای کمیسیون رسانه ها حداقل باید پنج سال تجربه کاری به عنوان کارشناس رسانه داشته  و نیز دارای تحصیلات مسلکی در امور رسانه باشند.
این فعال مدنی در پایان تاکید کرد:"نمایندگان نهادهای مدنی کشور، بحث هایی روی دایمی بودن و استقلالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته اند و نیز در مورد اعضای این کمیسیون موافق با کمیته گزینش هستند که در مسوده تصویب شده ولسی جرگه ذکر گردیده است".
این در حالی است که اخیرا گزارش شد که رییس جمهور در پی انحلال کامل کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و تفویض صلاحیت های آن به دادگاه عالی می باشد.