حزب عدالت و آزادي مصر از موافقت ۶۴ درصد راي دهندگان مصري با قانون اساسي جديد در دور اول و دوم همه پرسي در اين کشور خبر داده است.

دور دوم همه پرسي مصر روز شنبه ( ۲ دي) برگزار شد.

يک مقام رسمي از حزب عدالت و توسعه اخوان المسلمين، روز يکشنبه ( ۳ دي) گفت: « مطابق با محاسبات ما از نتايج دور دوم همه پرسي، حدود ۷۱ درصد از راي دهندگان به قانون اساسي راي «آري» داده‌اند و مجموع نتايج (دور اول و دوم) ۶۳.۸ درصد است.»

نتايج اوليه دور نهايي همه پرسي قانون اساسي مصر، بر اساس اطلاعات يک مقام رسمي انتخابات که بر روند شمارش آراء نظارت داشته، کسب شده است.

انتظار مي‌رود نتايج رسمي انتخابات روز دوشنبه يا سه شنبه اعلان شود.

مصري‌ها روز شنبه در دومين دور از همه پرسي قانون اساسي جديد مصر مشارکت کردند. قانون اساسي جديد مصر بر حکومتي بر مردم مطابق با اصول قوانين اسلامي تاکيد دارد.

صف‌هايي از راي دهندگان مصري در حوزه‌هاي راي گيري سراسر اين کشور تشکيل شد و ساعات راي گيري به مدت ۴ ساعت ديگر تا ساعت ۱۱ شب به وقت محلي تمديد شد.

حدود نيم ميليون از جمعيت ۵۱ ميليون نفري مصر براي شرکت در اين راگيري که روز شنبه در ۱۷ ولایت برگزار شد، واجد شرايط بودند.

در دور نخست اين همه پرسي که ۱۵ دسمبر در ۱۰ ولایت مصر برگزار شد، ۵۷ درصد حمايت خود را از پيش نويس قانون اساسي اعلام کردند.

به گزارش پرس تی وی، محمد مرسي رئيس جمهور مصر در تاريخ ۲۲ نوامبر فرماني را صادر کرد که به موجب آن هيچ نهاد قضايي حق انحلال مجمع قانون اساسي مصر را که قانون اساسي اين کشور را تدوين کرده، نخواهد داشت.

فرمان مذکور همچنين اين اختيار را به رئيس جمهور مصر مي‌دهد تا بر اساس آن‌چه که حفاظت از انقلاب عنوان شده، هر تصميم و سياستي را اتخاذ کند و علاوه بر آن هر فرمان و قانوني که از سوي وي صادر و تصويب مي‌شود، نهايي و لازم الاجرا تلقي شود.

از ۲۲ نوامبر، ده‌ها هزار مصري، در حمايت و يا به نشانه مخالفت با پيش نويس قانون اساسي مصر تظاهرات کردند.

مجمع قانون اساسي ۳۰ نوامبر، پيش نويس نهايي قانون اساسي جديد را به تصويب رساند.

رئيس جمهوري مصر، اول دسامبر اعلام کرد، همه پرسي قانون اساسي جديد مصر در ۱۵ دسمبر ۲۰۱۲ ميلادي برگزار خواهد شد.

مصري‌ها، ژانويه ۲۰۱۱، عليه رژيم حسني مبارک انقلاب کردند و سرانجام در فوريه همان سال به ۳۰ سال حکومت ديکتاتوري وي پايان دادند.