نيروها و جريان هاي مخالف و موافق همه پرسي قانون اساسي مصر امروز سه شنبه تظاهرات برپا می کنند
به گزارش شبکه العالم، يكي از كانون هاي قضات مصر آمادگي خود را براي نظارت بر همه پرسي اعلام كرده است، مشروط به اينكه نهادهاي قضايي قادر باشند كار خود را به صورت مستقل انجام دهند و امنيت قضات در جريان نظارت بر همه پرسي تامين شود.
سران گروه ها و جريان هاي مخالف در مصر خواهان برگزاري تظاهرات براي اعلام مخالفت با پيش نويس قانون اساسي شده اند و پیش نویس را نتیجه توافق سياسي در كشورشان نمي دانند.
"عمرو موسي" رئيس حزب كنگره یکی از احزاب مخالف همه پرسی در مصر، گفت: اگر در همه پرسي شنبه آينده راي آري داده شود؛ در اين صورت اين قانون اساسي اعمال شده و كشور وارد مرحله ناآرامي خواهد شد، زيرا اين پيش نويس قانون اساسي ماحصل توافقي ملي نبوده و غلبه يك گروه خاص بر دیگر احزاب و گروه ها است.
عمرو موسي كه نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخير مصر بود، گفت: چنين قانون اساسي نمي تواند بر جامعه مصر حكمفرما باشد.
وي محمد مرسي رئیس جمهور مصر را مسئول اصلي برقراري آشتي ملی دانست و گفت: رئيس جمهور بايد درك كند كه مخالفان وجود دارند و مخالفت، خيانت نيست.
عمرو موسي از رئيس جمهوري مصر خواست تا به مباني و اصول دموكراسي پايبند باشد و افزود: مخالفان بدنبال سرنگون كردن رئيس جمهور نيستند، بلكه خواهان قانون اساسي بهتري براي كشور مي باشند.
طرفداران رئيس جمهور كه اكثرا اسلامگرا هستند مي گويند اين تنها مردم هستند كه در تعيين سرنوشت قانون اساسي حرف اول و آخر را مي زنند، آنها بر مشروعيت رئيس جمهوري مصر تاكيد مي كنند و مي گويند كه اين مشروعيت نبايد به چالش كشيده شود.
محمد البرادعي رئيس جبهه نجات ملي مصر، گفت: ما عليه همه پرسي مبارزه مي كنيم و در خيابانها هستيم و تظاهرات بسيار بزرگي روز سه شنبه برگزار خواهد شد.
وي راي گيري درخصوص پیش نویس قانون اساسي را ننگين، نامشروع و غيرقانوني دانست.
اسلامگرايان از طرفداران خود خواسته اند كه امروز سه شنبه براي حمايت از موضع محمد مرسي حضور ميليوني در خيابانها داشته باشند.
"محمود غزلان" سخنگوي گروه اخوان المسلمين، گفت كه مخالفان مي توانند تظاهرات كنند، اما بايد از مسالمت آميز بودن آن محافظت كنند.
وي به رويترز، گفت: آنها آزادند كه شركت كنند يا تحريم كنند يا نه بگويند؛ مي توانند هرچه بخواهند انجام دهند. مهم اين است كه مسئله در چارچوب مسالمت آميز آن براي محافظت از سلامت و امنيت كشور باقي بماند.
دفتر رياست جمهوري مصر نیز اعلام کرد: درهاي گفتگو با همه نيروهاي ملي درباره موارد مورد اختلاف در قانون اساسي به روي همگان باز است.
"ياسر علي" سخنگوي دفتر رياست جمهوري مصر افزود: درهاي گفتگو براي گروه ها و جريان هاي مخالف ساختار كنوني قانون اساسي كه جلسه اول گفتگوها را تحريم كردند، باز است؛ مشاركت همگان در گفتگو از تلف شدن وقت كشور جلوگيري خواهد كرد.