محمد مرسی، رئیس جمهور مصر فرمان جنجال‌برانگیزی را که به وی قدرت بلامنازع می‌داد، لغو کرده است.
محمد سلیم العوا، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر بامداد یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت: « فرمان مرتبط با قانون اساسی از این لحظه لغو می‌شود.»
وی افزود، همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصر همچنان به قوت خود باقی است و ۱۵ دسمبر برگزار خواهد شد.
این درحالی است که هشام قندیل، نخست وزیر مصر نیز روز جمعه در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصر گفت، مرسی برای اصلاح این فرمان آماده می‌شود.
به گفته قندیل، رئیس جمهور مصر، وظیفه «اصلاح بیانیه قانون اساسی» را که ماه گذشته صادر شد، به شش مقام و چهره مخالف محول کرد.
قندیل افزود، این مقامات شامل سیاست‌مداران و اعضای قضایی برای تنظیم پیش‌نویس جدید (این فرمان) دیدار کرده‌اند و ممکن است شنبه شب یا صبح یک‌شنبه آن را نهایی کنند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ قوس) با صدور یک بیانیه مرتبط با قانون اساسی، هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات ریاست جمهوری را ممنوع کرد.
در اين بيانيه آمده است، رئيس جمهور مي‌تواند «هرگونه تصميم يا تدبيري را براي حفاظت از انقلاب مصر اتخاذ کند.»
به موجب اين حکم، دستورات رئيس جمهور نهايي و قابل اجرا است و هيچ گروه و دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض کند.
بر اساس تصميمات اخير محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، که با عنوان بيانيه قانون اساسي صادر شده است، هيچ‌يک از قضات و دادگاه‌هاي مصر نمي‌توانند شوراي قانون اساسي اين کشور را منحل کنند. شورای قانون اساسی مصر در زمان صدور بیانیه در حال تنظيم پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر بود.
پایتخت و برخی از شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه قانون اساسي مرسي، صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.
اعضاي مجلس مؤسسان مصر روز جمعه (۳۰ نوامبر، ۱۰ قوس) همه مفاد پيش‌نويس قانون اساسي را تصويب کردند.
محمد مرسي، رئيس جمهور مصر روز شنبه (اول دسامبر، ۱۱ قوس) در مراسمي رسمي نسخه پيش‌نويس نهايي قانون اساسي را تحويل گرفت و ۱۵ دسمبر ۲۰۱۲ را به عنوان تاريخ برگزاري همه‌پرسي، تعيين کرد.
مخالفان در مصر، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کردند.
به گزارش پرس تی وی، دفتر مرسی روز شنبه با صدور بیانیه از آغاز «گفت‌وگوی ملی» رئیس جمهور با حدود ۴۰ شخصیت سیاسی و چهره مردمی برای بحث و تبادل نظر درباره «شیوه‌های (ممکن) جهت دستیابی به راه حل اختلافات بر سر همه‌پرسی... و فرمان قانون اساسی» خبر داد.
مردم مصر ژانویه ۲۰۱۱ علیه رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور حامی اسرائیل در مصر، انقلاب کردند و سرانجام در فوریه ۲۰۱۱ به حکومت ۳۰ ساله وی پایان دادند.
محمد سلیم العوا، نامزد سابق ریاست جمهوری مصر بامداد یک‌شنبه در یک کنفرانس خبری در قاهره گفت: « فرمان مرتبط با قانون اساسی از این لحظه لغو می‌شود.»
وی افزود، همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی مصر همچنان به قوت خود باقی است و ۱۵ دسمبر برگزار خواهد شد.
این درحالی است که هشام قندیل، نخست وزیر مصر نیز روز جمعه در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی مصر گفت، مرسی برای اصلاح این فرمان آماده می‌شود.
به گفته قندیل، رئیس جمهور مصر، وظیفه «اصلاح بیانیه قانون اساسی» را که ماه گذشته صادر شد، به شش مقام و چهره مخالف محول کرد.
قندیل افزود، این مقامات شامل سیاست‌مداران و اعضای قضایی برای تنظیم پیش‌نویس جدید (این فرمان) دیدار کرده‌اند و ممکن است شنبه شب یا صبح یک‌شنبه آن را نهایی کنند.
محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، روز پنج‌شنبه (۲۲ نوامبر، ۲ قوس) با صدور یک بیانیه مرتبط با قانون اساسی، هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات ریاست جمهوری را ممنوع کرد.
در اين بيانيه آمده است، رئيس جمهور مي‌تواند «هرگونه تصميم يا تدبيري را براي حفاظت از انقلاب مصر اتخاذ کند.»
به موجب اين حکم، دستورات رئيس جمهور نهايي و قابل اجرا است و هيچ گروه و دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض کند.
بر اساس تصميمات اخير محمد مرسي، رئيس جمهور مصر، که با عنوان بيانيه قانون اساسي صادر شده است، هيچ‌يک از قضات و دادگاه‌هاي مصر نمي‌توانند شوراي قانون اساسي اين کشور را منحل کنند. شورای قانون اساسی مصر در زمان صدور بیانیه در حال تنظيم پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر بود.
پایتخت و برخی از شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه قانون اساسي مرسي، صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.
اعضاي مجلس مؤسسان مصر روز جمعه (۳۰ نوامبر، ۱۰ قوس) همه مفاد پيش‌نويس قانون اساسي را تصويب کردند.
محمد مرسي، رئيس جمهور مصر روز شنبه (اول دسامبر، ۱۱ قوس) در مراسمي رسمي نسخه پيش‌نويس نهايي قانون اساسي را تحويل گرفت و ۱۵ دسمبر ۲۰۱۲ را به عنوان تاريخ برگزاري همه‌پرسي، تعيين کرد.
مخالفان در مصر، شرکت در همه‌پرسی را تحریم کردند.
به گزارش پرس تی وی، دفتر مرسی روز شنبه با صدور بیانیه از آغاز «گفت‌وگوی ملی» رئیس جمهور با حدود ۴۰ شخصیت سیاسی و چهره مردمی برای بحث و تبادل نظر درباره «شیوه‌های (ممکن) جهت دستیابی به راه حل اختلافات بر سر همه‌پرسی... و فرمان قانون اساسی» خبر داد.
مردم مصر ژانویه ۲۰۱۱ علیه رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور حامی اسرائیل در مصر، انقلاب کردند و سرانجام در فوریه ۲۰۱۱ به حکومت ۳۰ ساله وی پایان دادند.
منبع : خبرگزاری آوا- سرویس بین الملل
