نظر به ماده 106 قانون اساسی افغانستان هرنوع صلاحیت در مورد انتخابات مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود و هیچ ارگانی به شمول دادگاه عالی نمی تواند در کار انتخابات دخالت کند.

براساس تصمیم حکومت افغانستان، چندی پیش کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی از کمسیون مستقل انتخابات حذف و وظیفه آن به دادگاه عالی موکول گردید. این تصمیم در حالی اتخا می گردد که در انتخابات سال 1389 تنش ها بین دادگاه عالی و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی شدت گرفت.
در همین حال، عده ای از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این تصمیم حکومت را غیرقابل قبول دانسته و آن‌را طرح حکومت برای به پیروزی رساندن کاندیدای مورد نظر خود در انتخابات 2014 می‌دانند.
داکتر نقیب الله فایق؛ نماینده مردم در ولسی جرگه این تصمیم حکومت افغانستان را حفظ قدرت خود و به پیروزی رساندن کاندیدای تیم بر سر قدرت در انتخابات 2014 دانسته گفت:"همین حکومت که حالا در پی حذف این تشکیل است، خودش پنج ماه قبل قانون صلاحیت های انتخاباتی را به ولسی جرگه فرستاد".
وی همچنین این کار حکومت را پلان شده عنوان کرده افزود که روز به روز انتخابات نزدیک تر میشود و حکومت به خاطر آمادگی گرفتن برای تقلب دست به چنین کاری زده است.
آقای فایق همچنین دادگاه عالی را "غیرمشروع" دانسته گفت:"دادگاه عالی از نظر قانون هیچ مشروعیتی ندارد؛ زیرا دادگاه عالی از طرف ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود".
در جریان تنش ها میان مجلس و حکومت پس از انتخابات پارلمانی اخیر، ولسی جرگه صلاحیت دادگاه عالی را به دلیل پایان یافتن دوره کاری اعضای آن، پایان یافته اعلام کرد؛ اما در مقابل، حکومت و قوه قضاییه اعلام کرد که اعضای این دادگاه، به عنوان سرپرست ایفای نقش می کنند.
در همین حال، عده ای دیگر از نمایندگان مردم اقدام حکومت مبنی بر حذف تشکیل کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و واگذاری صلاحیت های آن به دادگاه عالی را غیرقانونی خوانده و آن را نوعی فشار پیشگیرانه حکومت بر کمیسیون انتخابات در انتخابات 2014 می‌دانند.
نظیفه ذکی؛ از اعضای پارلمان در این مورد گفت:"نظر به ماده 106 قانون اساسی افغانستان هرنوع صلاحیت در مورد انتخابات مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات می‌شود و هیچ ارگانی به شمول دادگاه عالی نمی تواند در کار انتخابات دخالت کند".
همچنین تعدادی از اعضای ولسی جرگه در رابطه به اینکه اگر چنین کاری صورت گیرد آینده کشور با بحران مواجه خواهد شد یا خیر؟ اظهار امیدواری می کنند که چنین فیله ای را ولسی جرگه تایید نخواهد کرد.
غلام حسین ناصری؛ نماینده مردم در پارلمان این تغییر در کمیسیون انتخاباتی از سوی حکومت را پلان شده دانسته گفت که مردم باید امیدوار باشند که پارلمان به این تغییرات رای موافق نخواهد داد.
وی در ادامه افزود:"یک قانون انتخاباتی از خانه ملت پاس خواهد شد که حداقل 90 درصد دغدغه های ذهنی مردم افغانستان را رفع خواهد کرد و در اینجا وکلای زیادی هستند که نمی خواهند کشور دچار بحران شود و بر این اساس به این تصمیم حکومت، رای موافق نخواهند داد".
این در حالی است که حکومت افغانستان همچنین چندی قبل به حضور دو نماینده سازمان ملل در ترکیب کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی نیز مخالفت کرد و این مخالفت تاکنون مانع توشیح قانون انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی شده است.