جلسه امروز دوشنبه (13قوس) مجلس نمایندگان که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، به استیضاح اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب اختصاص یافته بود.
شماری از نمایندگان مردم، وزیر انرژی و آب را به دلیل عدم توازن در مصرف بودجه انکشافی، به مصرف نرساندن بودجه، بی توجهی به آب دریاهای افغانستان و نیز توزیع سلاح در هرات، استیضاح کردند.
رقیه نایل؛ از اعضای مجلس نمایندگان، اسماعیل خان را به کم کاری متهم کرده گفت:"در ولایت غور مردم هنوز از چراغ های موشک استفاده می کنند و حتی چغچران که مرکز ولایت غور است تاهنوز از برق محروم است".
از سوی دیگر، محمد نور اکبری؛ نماینده ولایت دایکندی مصرف بودجه انکشافی وزارت انرژی و آب را نامتوازن خوانده گفت:"ما بودجه شش سال گذشته را در اختیار داریم و در بودجه انکشافی شش سال گذشته، بودجه ولایت دایکندی صفر بوده است و در بودجه سال 1392 هم توازن در نظر گرفته نشده است".
به گفته اکبری در این بودجه ولایات محروم، محروم تر شده است.
شکریه بارکزی؛ دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز در این مورد اظهار نگرانی کرده گفت:"افغانستان با وجود داشتن دریاها و آب های زیاد باید برق صادر کند؛ اما بدبختانه ما هنوز برق وارد می کنیم و وزارت انرژی و آب ما بودجه شان را همه ساله نمی تواند به مصرف برساند".
بارکزی نداشتن پالیسی درست بهره برداری از آب از سوی این وزارت را نگران کننده دانسته گفت که به جای اینکه برق از راه های دوری مثل تاجیکستان آورده شود، باید بندهای برق خود افغانستان ساخته شود.
همچنین شماری دیگر از نمایندگان مردم، وزارت انرژی و آب را به بی توجهی متهم کرده گفتند که تعداد زیادی از مردم، سالانه در کنار دریاهای افغانستان متضرر می شوند و زمین های شان زیر آب می رود؛ اما تاهنوز هیچ تدبیری برای حل این مشکل روی دست گرفته نشده است.
در همین حال، اسماعیل خان در پاسخ به این اتهامات نبود بودجه و کمبود وقت را دلیل دانسته گفت:"مهار کردن آب های افغانستان در مدت 10 سال ممکن نیست. ما 547 بند را مطالعه کردیم، 133بند زیر کار است و 5 بند عملا زیر ساختمانی است".
وزیر انرژی و آب در ادامه از دادن پول از سوی بانک آسیایی به شرکت برشنا انتقاد کرده گفت که بانک آسیایی، پول لین را به شرکت برشنا داده است؛ اما این شرکت تا هنوز لین خریداری نکرده که باعث به تعویق افتادن توزیع برق در بعضی ولایات کشور گردیده است.
سرانجام پس از بحث های فراوان، از 173 نماینده حاضر در مجلس، 32 رای مخالف و 141 رای موافق موجب شد تا اسماعیل خان همچنان به سمت وزیر انرژی و آب ابقا شود.