قضات دادگاه قانون اساسی مصر گفته اند که تا زمان برطرف نشدن "فشار روانی" به کار برنخواهند گشت. 

آنها به تجمع طرفداران دولت مصر در مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی در قاهره معترض هستند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از بی بی سی، تجمع طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی سبب آن شده است که قضات این دادگاه، نتوانند در مورد پیش‌نویس قانون اساسی مصر تصمیم گیری کنند. 

تجمع کنندگان نمی خواهند که دادگاه قانون اساسی متن پیش‌نویس را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد.
برخی انقلابیون مصر می گویند، با این که حکومت حسنی مبارک رسما سرنگون شده است، نفوذ او هنوز در بخشهایی از دستگاه قضایی کاملا مشهود است، از این رو طرفداران دولت جدید خواستار 'پاکسازی' نهادهای حکومتی مصر از حامیان حکومت سی ساله حسنی مبارک شده اند. 

"پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، ریاست جمهوری را به حد اکثر دو دوره برای هر کاندیدا محدود می کند و بدین ترتیب امکان ادامه حکومت استبدادی را برطرف می نماید." وی می خواهد که پیشنویس قانون اساسی را در روز ۱۵ دسمبر به همه پرسی بگذارد، اما مخالفان رئیس جمهور می گویند که این قانون آزادیهای عمومی را محدود می کند. 

با توجه به فرمان مرسی، حتی اگر دادگاه قانون اساسی مصر متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید را از لحاظ قانونی زیر سوال ببرد، معلوم نیست که چه نتیجه عملی عاید مخالفان دولت خواهد شد. 

خبرگزاری رسمی مصر گفته است، تجمع اعتراضی امروز سبب آن شده که قضات دادگاه قانون اساسی نتوانند وارد ساختمان دادگاه شوند. 

ممکن بود که دادگاه قانون اساسی رای به انحلال مجمع موسسان، که پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کرده و همچنین مجلس علیای مصر بدهد.