محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، در مجلس موسسان مصر نسخه پیش‌نویس نهایی قانون اساسی را تحویل گرفت و اعلام کرد: تاریخ برگزاری همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید ۱۵ دسمبر ۲۰۱۲ برگزار می‌شود. 

به گزارش پرس تی وی، مرسی با بیان این که مصر"در آینده، در داخل کشور و در خارج" با چالش‌هایی مواجه خواهد بود، گفت: ما به عنوان مردم مصر، توان‌مند هستیم.
این اظهارات درحالی مطرح شد که مخالفان مرسی نیز روز جمعه با برپایی تظاهرات گسترده در میدان التحریر در قاهره، علیه فرمان اخیر رئیس جمهور که وی را به قدرت بلامنازع تبدیل کرده است، اعتراض کردند. 
تظاهرات‌کنندگان همچنین مخالفت خود را با پیش‌نویس قانون اساسی این کشور ابراز کردند.
بر اساس فرمان اخير محمد مرسي، که با عنوان بيانيه قانون اساسي صادر شد، تصميمات وي از هرگونه بازبيني قضايي مصون خواهد ماند و در آن هرگونه مخالفت و چالش با تصميمات و مصوبات رئيس‌جمهور ممنوع شده است.
در اين بيانيه آمده است، رئيس جمهور مي‌تواند"هرگونه تصميم يا تدبيري را براي حفاظت از انقلاب مصر اتخاذ کند."به موجب اين حکم، دستورات رئيس جمهور نهايي و قابل اجرا است و هيچ گروه و دستگاه قضايي نمي‌تواند آن را نقض کند.

گفتنی است، شهرهاي مصر بعد از صدور بيانيه مرتبط با قانون اساسي مرسي صحنه تظاهرات و اجتماعات منتقدان و نيز حاميان آن بوده است.