در ادامۀ اعتصاب بخش های مختلف دستگاه قضایی مصر، دادگاه استیناف قاهره از تعلیق فعالیت خود تا زمان لغو اعلامیۀ قانون اساسی خبر داد. 

به گزارش آوا به نقل از رویترز، دادگاه استیناف قاهره فعالیت خود را تا زمانی که بیانیه‌ی قانون اساسی لغو شود به حال تعلیق درآوردند.

بیانیه قانون اساسی صادره از سوی محمد مرسی، اختیارات رئیس جمهور را افزایش می دهد. به موجب این بیانیه که پنجشنبه (2 قوس)صادر گردید، دادستان کل مصر برکنار شد.

در این بیانیه بر عدم انحلال مجلس موسسان تاکید شده است که این مسئله جنجال های زیادی را بر پا کرده است.