قبل از ظهر امروز، جلسه مشورتی با حضور رهبران جهادی، شورای همکاری احزاب سیاسی و اپوزیسیون سیاسی کشور در رابطه به چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ارگ برگزار شد.

جبهه ملی  افغانستان با صدور اعلامیه ای دلایل خود برای عدم حضور در این نشست  را اعلام کرد.

 در اعلامیه آمده است  که دولت کابل در عملکرد خود، هیچ نوع احترام به تصامیم احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان بازتاب نداده است.
جبهه ملی  در تشریح  مطلب فوق افزود: حکومت طرح کمیسیون مستقل انتخابات را برای قانون انتخابات نپذیرفت ، مصوبه ولسی جرگه را در باره قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به چالش کشید و حضور دو عضو بین المللی در این کمیسیون را نفی کرده است و تا اکنون هیچ گام موثر را در جهت جلوگیری از تکرار تقلبات و تخطی های فاحش گذشته انتخاباتی بر نداشته است. 

به همین علت جبهه ملی افغانستان دعوت ارگ ریاست جمهوری برای مذاکره را صادقانه ندانسته در آن اشتراک ننمود.
جبهه ملی افغانستان در این اعلامیه  بار دیگر برپا بندی خود به منشور دموکراسی و اصول همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی و نهاد های جامعه مدنی تاکید کرد و حضور خود درچنین نشست هایی را منوط به  برداشتن گامهای عملی همچون توشیح قانون تصویب شده در ولسی جرگه، ارسال فوری طرح قانون انتخابات به شورای ملی واعلام تدابیر روشن برای عدم تکرار تقلبات گذشته کرد . 
در اعلامیه  تصریح شده است که دفاع ازانتخابات شفاف ، دفاع از حقوق حقه مردم افغانستان می باشد و جبهه ملی در این راه کوتاهی نخواهد کرد و بار دیگر بر ضرورت اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی ونظام انتخاباتی در کشور تاکید مینماید. 
اعلامیه اضافه می کند که جبهه ملی افغانستان در حالیکه اجماع ملی را مناسب ترین راه برای بیرون رفت از بحران میداند بدین باور است که تلاش برای شکل دهی اجماع در حمایت از دستگاه فاسد و ناتوان کنونی در خدمت توجیه حکومت برای تداوم قدرت خواهد بود و ضمن اینکه کشور را از مسیر درست توسعه باز خواهد داشت کمکی به بیرون رفت از بحرانی کنونی نخواهد کرد.