کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، یافته های یک بررسی عمومی پنج ماهه پیرامون عوامل سقوط کابلبانک و موثریت واکنش‌های ملی و بین المللی در این زمینه را منتشر می کند.
درگوکاس؛ رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری امروز چهارشنبه با حضور اکثر اعضای این کمیته در تالار مطبوعات آکادمی علوم در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت که هدف از این بررسی، ایجاد آگاهی عامه در مورد حقایق مساله کابلبانک و اندوختن تجارب جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده می باشد.
رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری خاطرنشان کرد که ورشکستگی کابلبانک در حالی رخ داد که میلیون ها شهروند افغانستانی، جهت دریافت معاشات و تامین پس‌اندازهای شان بر آن متکی بودند و به مثابه اولین تجربه بانک‌داری برای بسیاری از افغان ها حایز اهمیت بود.
به گفته وی، سقوط این بانک منجر به هراس همگانی گردیده و سبب آغاز بحران مالی در کشور شد.
به گفته درگوکاس، ورشکستگی کابلبانک، هزینه مالی چشمگیری را بر کشور تحمیل کرد که افغان‌ها از طریق بودجه دولت متحمل آن شدند و از تطبیق برنامه های مهم ملی محروم گردیدند. این در حالی‌ست که بیشتر این پول ها به نفع چند شخص، با بی اعتنایی به کشور و مردم افغانستان دوران داده شده است.
آقای درگوکاس افزود که ماجرای ورشکستگی کابلبانک طوری که می بایست، بیان نشده است. گزارش ها نشان می دهد که تعدادی از سهامدارن، مدیران، کارمندان و دیگر اشخاص منصوب به کابلبانک، توطئه پیچیده ای را طراحی نموده بودند؛ تا وجوه سپرده گذاران را منحرف سازند.
به باور وی، نظام ضعیف نظارتی با وجود هشدارهای ادارت ملی و بین المللی به تداوم تقلب فرصت داد. این بررسی ها همچنان نگرانی های جدی در ارتباط با نفوذ غیرموجه سیاسی که اثرات به سزایی روی توانایی ادارات مستقل در تعقیب موثر قضایای جزایی و تحصیل پول‌های از دست رفته داشته را آشکار ساخت.
رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تاکید کرد:"ما همه را به جدی گرفتن و تطبیق موثر سفارش های خود فرامی خوانیم. درس ها و تجارب حاصل از کابلبانک به صورت گسترده باید عملی گردد وگرنه، تاریخ محکوم به تکرار خویش می باشد".
به گفته وی، بسیاری از موضوعات شناسایی شده در این گزارش، به چالش های سیستماتیک گسترده در عرضه عدالت و حکومت‌داری خوب، اشاره دارند.
وی خاطرنشان کرد که گزارش کابلبانک مشتمل بر 48 سفارش می باشد که علاوه بر دیگران، متوجه دولت افغانستان، د فغانستان بانک، اداره لوی سارنوالی، محکمه اختصاصی، اداره تصفیه کابلبانک و جامعه بین المللی می باشد.
درگوکاس؛ رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در پایان تاکید کرد که مهم‌ترین اهداف سفارشات، حصول اطمینان از تعمیل صلاحیت‌های مستقلانه ادارت افغانی بدون تن در دادن به اداره سیاسی و یا مداخله آنان به منظور پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت کنونی از طریق تقویت تلاش‌های اداره لوی سارنوالی و قضایی و افزایش ظرفیت در بانک مرکزی و دیگر ادارات می باشد.
بحران کابلبانک در حالی همچنان به عنوان پیچیده ترین پرونده مالی روی میز دستگاه قضایی دولت، قرار دارد که گفته می شود هنوز هم شماری از عوامل و شرکای قدرتمند این بحران، در سایه قدرت خود یا بستگان خویش، از مصونیت برخوردار اند.