عدم قبول بودجه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا برای انتخابات جداگانه ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و توزیع تذکره الکترونیکی، این نهاد را مجبور به انتخابات همزمان توسط کارت های رای دهی سابق کرده است.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای پاسخگویی به مجلس ولسی فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، نمایندگان مجلس به منظور روشن شدن کارکردها و تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات پیش رو، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و برخی دیگر از مسئولین این نهاد را به مجلس فراخواندند.
فضل احمد معنوی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در توضیح کارکردهای یک سال گذشته این کمیسیون گفت که مهم‌ترین کاری که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داد، ساختن مسوده جدید قانون انتخابات بود که پنج ماه قبل به حکومت فرستاده شد. این مسوده، پیش از این، کاستی های فراوانی داشت که باعث ایجاد چالش و زمینه ساز تقلب در انتخابات می‌گردید.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنین گفت که در طول یک سال اخیر، آنها توانسته اند که ظرفیت کاری خود را افزایش داده و به گفته وی،‌ توسط کمکی که از سوی جامعه جهانی دریافت شده کمیسیون انتخابات می‌تواند مستقلانه به کار خود بپردازد.
معنوی تصریح کرد:"در سابق این کمیسیون دارای 500 مشاور خارجی بوده که خوشبختانه در حال حاضر دارای 25 مشاور خارجی می باشد. ظرفیت های این ارگان ارتقا یافته و توانایی گرفتن مسئولیت ها را دارد".
به گفته وی، بودجه‌ای که از انتخابات قبل باقی‌مانده بود در بخش زیرساخت های این ارگان به مصرف رسید که در حال حاضر، تقریباً 60 الی 70 درصد از دفاتر و گدام های ولایتی این کمیسیون اعمار شده است.
معنوی افزود که ریفرم تشکیلاتی رتب و معاش برای کمیسیون مستقل انتخابات توسط کمیسیون اصلاحات اداری تعیین گردیده است. همچنین پلان استراتژیک این نهاد نیز برای 5 سال ساخته شده که نشان می دهد که در این مدت، چه کارهایی باید برای بهبود اداره و انتخابات شفاف و سالم صورت بگیرد.
به باور معنوی، یک موضوع که همیشه برای همه سؤال برانگیز بود ترتیب پلان ثبت رأی دهندگان است که تا به حال 500 میلیون دالر به خاطر این کار به مصرف رسیده است.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت که عدم قبول بودجه از سوی امریکا و اتحادیه اروپا برای انتخابات جداگانه ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و توزیع تذکره الکترونیکی، این نهاد را مجبور به انتخابات همزمان توسط کارت های رای دهی سابق کرده است.
او گفت:"با بررسی که با سیستم GPS گردیده ما نیاز به 7 هزار مرکز رای دهی داریم که تا دو یا سه ماه دیگر، ما این مراکز را با امنیت ملی شریک ساخته تا امنیت این نقاط تامین گردد".
به گفته وی،‌ اعلان تاریخ انتخابات، طبق قانون اساسی کشور صورت گرفته و 45 روز برای تمدید این تاریخ وجود دارد و هیچ توجیهی نمی‌تواند باعث نقض قانون اساسی گردد و اگر بیرون از این ایام صورت بگیرد در آینده باعث ده ها مشکل و سؤال دیگر خواهد گردید؛ بنا براین به گفته وی، تمام آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در این تاریخ (16 حمل) اتخاذ شده است.
در همین حال،‌ محمد یونس قانونی؛ نماینده مردم کابل در مجلس، اظهارات رئیس کمیسیون انتخابات را مورد ستایش قرار داده گفت که کمیسیون مستقل انتخابات دو مشکل اساسی دارد: یکی محدود ساختن روز توسط قانون اساسی برای تعیین ختم کار رئیس جمهور و مشکل دوم، مشکل مردم و رای دهندگان از سردی هوا در مناطق سردسیر است که از هردوی این موضوعات نمی توان به سادگی گذشت.
قانونی اظهار داشت:"برای این دو موضوع دو راه حل وجود دارد: یکی تجدید نظر بر روز انتخابات که این بهتر از نقض قانون اساسی می باشد و دیگری بیشتر ساختن مراکز رای دهی است که برای مردم در هنگام رای دادن نوعی سهولت خواهد بود".
به گفته قانونی، تاخیر در انتخابات شوراهای ولایتی و برگزاری همزمان آن با انتخابات ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است و اگر شوراهای ولایتی با شوراهای ولسوالی در سال 2013 همزمان دایر گردد و ریاست جمهوری در سال 2014 مشکلات، تمویل تا جایی حل خواهد شد.