2014 از این پس، اسم رمز بسیاری از رویدادهای آتی افغانستان شمرده خواهد شد. عرصه اقتصادی نیز به دلیل اهمیت حیاتی و تعیین کننده ای که در ثبات و قوام سیاسی و اجتماعی کشورها دارد نمی تواند از این رهگذر در امان باشد.
طی روزها و هفته های اخیر، ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی به میزان فزاینده ای در حال کاهش است؛ به گونه ای که این سیر صعودی سقوط ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی، دامنه نگرانی ها نسبت به آینده اقتصادی کشور را به مجلس سنا نیز گسترش داد.
دیروز شماری از نمایندگان مجلس سنا دلیل اصلی بالا رفتن نرخ اسعار خارجی و در برابر آن کاهش چشمگیر و روز افزون ارزش افغانی را شایعاتی دانستند که در فضای سیاست و رسانه نسبت به احتمال بدتر شدن وضعیت پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 مطرح می شود.
یکی از سناتوران موضوع فروختن خانه ها در شهر کابل و دیگر ولایات، ترک کشور توسط مردم و بلند رفتن اسعار خارجی را از نگرانی های عمده مردم عنوان کرده،‌ دلیل افزایش قیمت اسعار خارجی در کشور را نگرانی های روبه افزایش از وضعیت حکومت بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 خواند.
وی گفت:"من از کمیسیون اقتصاد ملی تقاضا می‌کنم، تا (تدبیری بسنجد که) از خروج اسعار خارجی که باعث پایین آمدن واحد پولی ما و بحران اقتصادی کشور می شود، جلوگیری به عمل آید".
با این حال به نظر می رسد این به تنهایی نمی تواند عامل اساسی سقوط رو به افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی باشد.
شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند به دنبال پخش و نشر گزارش هایی مبنی بر ناتوانی نیروهای امنیتی و دولت افغانستان در کنترل اوضاع بعد از خروج نیروهای خارجی از کشور در سال 2014 که اغلب از سوی رسانه های غربی منتشر شده و به آن دامن زده می شود، سرمایه داران، ارزها و سرمایه های خود را از کشور به خارج منتقل می کنند و روند خروج سرمایه از کشور، احتمال افت بیشتر قیمت افغانی را افزایش خواهد داد.
با این حال، انتظار می رود حکومت و نهادهای مسئول، تدابیر جدی تری برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بیشتر از سوی تاجران از طریق تسهیل روند اداری سرمایه گذاری در کشور، ایجاد زمینه های لازم کار در عرصه های مختلف، ارائه امتیازات گمرکی بیشتر به تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تقویت زیرساخت های اقتصادی در کنار ایجاد شرایط امن و مطمئن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتواند از شیوع بیشتر این روند جلوگیری کند.
فرار سرمایه از هر کشوری، یک خطر بالقوه در برابر اقتصاد آن به حساب می آید؛ اما این خطر در کشورهایی که متکی به سرمایه گذاری های بخش خصوصی و اقتصاد کمکی وابسته خارج هستند، شدت بیشتری دارد.
البته این بدان معنا نیست که وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر، بحرانی و آشفته است؛ اما روند کنونی در صورتی که با همین شدت ادامه یابد، خطر شکل گیری یک بحران گسترده اقتصادی را بیش از پیش نزدیک می سازد و فردا برای مبارزه و مقابله با چنان بحرانی، ممکن است بسیار دیر باشد.
رییس جمهور کرزی در جریان سفر جاری اش به هند، در دیدار با تاجران و سرمایه داران هندی از آنها خواست تا در افغانستان به سرمایه گذاری بپردازند و گفت که اگر شما به افغانستان بیایید برای تان فرش سرخ پهن می کنیم!
این تعبیر، نشان دهنده نیاز و اشتیاق دولت افغانستان به جذب سرمایه گذاری های خارجی است؛ اما این به تنهایی کافی نیست. زمینه های داخلی بیشتری لازم است تا دست کم سرمایه های موجود در کشور، به خارج منتقل نشوند. زمینه هایی چون ایجاد اطمینان نسبت به امنیت، تسهیل شرایط قانونی و عملی سرمایه گذاری، ارائه مشوق هایی به بخش خصوصی، تقویت تاجران و سرمایه گذاران داخلی و پاسخ به نیازها و انتظارات آنها، احیای زیربناهای اقتصادی و...
اما در این میان، نباید از یاد برد که افغانی، پول ملی افغانستان است و ملی بودن این پول باید در عمل نیز به اجرا درآید. در گذشته دولت تلاش های زیادی انجام داد تا تمامی معاملات و داد و ستدهای بزرگ و کوچک بر پایه واحد پولی کشور صورت گیرد؛ اما این تلاش ها به نظر می رسد هنوز هم نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. در بسیاری از شهرهای افغانستان به استثنای پایتخت،‌ حتی معاملات کوچک نیز با ارزهای خارجی صورت می گیرد و معاملات بزرگتر حتی در کابل نیز بر اساس دالر و دیگر ارزهای ارزشمند خارجی انجام می شود. این مساله مطمئنا روی ثبات و ارتقای قیمت پول ملی، تاثیر منفی می گذارد و باید با آن برخورد شود.