تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اینکه دو انتخابات شورای ولایتی و ریاست جمهوری در یک تاریخ برگزار شوند برخلاف قانون اساسی کشور می باشد.
در جلسه امروز چهارشنبه ولسی جرگه به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، نمایندگان ضمن بحث آزاد، روی خطوط اساسی سیاست کشور، چهار سند بین المللی، پروتکل "کاروجینا" در باره تحفظ و مصونیت حیات حیوانات و نباتات، موافقتنامه چند جانبه برای یک نهاد تحقیقاتی برای کشورهای محاط به خشکه در حال توسعه، کنوانسیون "استکهلم" پیرامون آینده های مقاوم عضوی، کنوانسیون "روتردام" و توافق مبنی بر اطلاع قبلی از تجارت بین المللی یک تعداد مواد کمیاوی و حشره کش های خطرناک بحث کردند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)،سید حسین عالمی بلخی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16حمل 1393، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نظر به قانون اساسی، یک نقص برای انتخابات آینده ارزیابی کرد.
بلخی تصریح کرد که تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف قانون اساسی کشور می باشد.
به گفته این عضو ولسی جرگه، کمیسیون انتخابات در حالی برگزاری همزمان دو انتخابات یادشده را اعلام داشته که ماده 134 قانون اساسی به صراحت می گوید که دوره شورای ولایتی برای چهار سال می باشد و یک سال زودتر از انتخابات ریاست جمهوری ختم می شود.
به باور بلخی، اگر این کار صورت بگیرد شورای ملی زیر سؤال می‌رود؛ همان طور که در قانون اساسی ذکر شده که دوره هیچیک از ارگان های انتخابی قابل تمدید نیست و باید انتخابات شورای ولایتی در سال آینده (1392) باشد؛ نه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری.
وی افزود:"انتخابات شوراهای ولسوالی تاکنون هیچ برگزار نشده است و نظر من این است که انتخابات شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در سال آینده (1392) باشد؛ نه با انتخابات ریاست جمهوری".
رئیس ولسی جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی نیز اعلام تاریخ ذکرشده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را یک "کار غیرمنطقی" خواند؛‌ اما دلیل دیگری غیر از مانع قانونی داشت.
ابراهیمی گفت:"اگر در همین تاریخ، انتخابات صورت بگیرد، برای ولایات مرکزی و دیگر ولایات سردسیر بسیار دشوار خواهد بود که برای رای دادن در هوای سرد و مشکلات راه های صب العبور اشتراک نمایند و این جفای بزرگی در حق آنهاست".
حمیرا ایوبی؛ نماینده مردم فراه در ولسی جرگه به ارائه لایحه بودجه سال 92 به مجلس سنا اشاره کرده گفت که در متن آن ذکرشده که 8 درصد برای وزارت تحصیلات عالی و 11 درصد برای وزارت معارف تخصیص داده شده است که این رقم به باور وی، برای آینده سازان کشور (محصلین و شاگردان) یک مبلغ ناچیز است. به گفته ایوبی، در سال های گذشته نیز به دلیل عدم بودجه کافی برای اعمار مکاتب، دانشگاه ها و استخدام اساتید تعداد کثیری از فرزندان این کشور بی سرنوشت ماندند.
نماینده مردم فراه همچنین خواهان توجه بیشتر نمایندگان مردم در این مورد گردیده گفت:"این بودجه جوابگوی خواسته های وزارت های معارف و تحصیلات عالی نیست".
شایان ذکر است که در جلسه امروز، پروتکل "کاروجینا" در باره تحفظ و مصونیت حیات حیوانات و نباتات، موافقتنامه چندجانبه با یک نهاد تحقیقاتی برای کشورهای محاط به خشکه در حال توسعه، کنوانسیون "استکهلم" پیرامون آینده های مقاوم عضوی، کنوانسیون "روتردام" پیرامون توافق مبنی بر اطلاع قبلی از تجارت بین المللی یک تعداد مواد کمیاوی و حشره کش خطرناک با اکثریت آرا تصویب گردید؛ اما خطوط اساسی سیاست کشور برای بار دوم بدون تصویب، به ریاست جمهوری مسترد گردید.