شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ترکیب معاونین ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع، انرژی و آب، مشاور امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی، سه تن از استادان پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های کشور، دو تن نمایندة اتاق های تجارت و صنایع، دوتن نماینده گان اتحادیة صنعتکاران کشور بحیث اعضای این شورای عالی مورد تصویب قرار گرفت.

در جلسه خاص اقتصادی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک معاونین ریاست جمهوری، وزرای امور خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع، مسؤولین اتاق های تجارت و صنایع و اتحادیة صنعت کاران افغانستان، برگزار شد، ایجاد شورای عالی اقتصادی کشور به تصویب رسید.
در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، در رابطه به بهبود وضع اقتصادی و صنعتی کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، آقای کرزی در مورد بازتاب مسایل کشور در مطبوعات توضیح داده و گفت: تاجران، صنعتکاران و همه شهروندان کشور میتوانند در فضای روحی آرام به کار تجارت و شغل خویش ادامه دهند. در این راستا دولت تمام تسهیلات لازم را برای آنها فراهم میسازد.
پس از شنیدن دیدگاه ها و پیشنهادهای اشتراک کننده گان جلسه، "شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ترکیب معاونین ریاست جمهوری، وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع، انرژی و آب، مشاور امنیت ملی، رئیس بانک مرکزی، سه تن از استادان پوهنځی های اقتصاد پوهنتون های کشور، دو تن نمایندة اتاق های تجارت و صنایع، دوتن نماینده گان اتحادیة صنعتکاران کشور بحیث اعضای این شورای عالی مورد تصویب قرار گرفت."
همچنین در این نشست تصویب شد که هیچ ارگان دولتی حق ندارد تا بدون اذن محکمه ذیصلاح حسابات بانکی شهروندان، تاجران و صنعتکاران کشور را تحت هر عنوانی که باشد، بازرسی نماید.
جلسه خاص اقتصادی فیصله بعمل آورد تا بخاطر تقویت و رشد بخش صنعت و امور ساختمانی علی العجاله، ایجاد صندوق و یا قرضه دهی از طریق بانکها صورت گیرد، بدین منظور کمیتة متشکل از وزرای مالیه، تجارت و صنایع و اقتصاد موظف گردیدند تا موضوع را همه جانبه مطالعه نموده طرح توافق شده شانرا به شورای وزیران ارایه نمایند.
در بخش دیگر از این فیصله آمده است که حکومت افغانستان به منظور تقویت تولید سمنت در داخل کشور تسهیلات مالی را برای احداث فابریکات جدید سمنت فراهم نماید.
همچنین مطابق این فیصله، وزارت اقتصاد قرار داد البسه وزارت دفاع ملی را از طریق کمیته خاص تدارکات به شرکت های افغانی که دارای چنین تولیدات در داخل کشور هستند، عقد نماید.
مجزا شدن پارک های صنعتی از وزارت تجارت و صنایع و ادغام آن به تشکیل اداره سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) از دیگر مصوبات این نشست بود.
وزارت زراعت و آبیاری موظف شد تا با استفاده از هشت ملیون دالر در بودجه انکشافی سال 1392 آن وزارت ساختمان سرد خانه ها را با شرکت های ساختمانی افغانی عقد نماید، تا در ظرف یکسال دیگر سرد خانه ها در کشور فعال گردد.
فیصله مصوبه شماره (16) مورخ 19/4/1391 شورای وزیران در مورد حذف تکس شاروالی ها از مدرک عبور وسایط حامل اموال تجارتی و محصولات داخلی مرکز و ولایات در بدل ایزاد (% 0.25) در محصول تعرفه گمرکی که به استثنای تکس دروازه های دخولی شاروالی کابل مورد تصویب قرار گرفته بود، استثنای تکس دروازه های دخولی شاروالی کابل نیز طی جلسه امروزی ملغی قرار داده شد.
فیصله مصوبه شماره (30) مورخ 19/7/1389 در مورد طرزالعمل فروش فلزات داغمه که مجوز انتقال آن طی این طرزالعمل به خارج کشور مورد تایید قرار گرفته بود ملغی قرار داده شود، اعتبار از تاریخ این جلسه انتقال آهن باب داغمه به خارج کشور جداً ممنوع بوده و آهن باب داغمه بخاطر تقویه صنایع ملی به فابریکات ذوب آهن در داخل کشور به فروش رسانیده شود.
ورود وسایط تیزرفتار تولید ده سال که بتاسی از مصوبه شماره (4) مورخ 1/2/1390 شورای وزیران ممنوع قرار داده شده بود و اکنون تعداد از این وسایط که تولید آن بیشتر از ده سال میباشد، توسط تجار ملی وارد و در بندر تورخم متوقف می باشد وزارت های مالیه، تجارت و صنایع و اقتصاد موظف اند تا برای آخرین بار، تعداد این وسایط را مشخص و به شورای وزیران ارایه نمایند.
همچنین تمام ارگانهای دولتی موظف شدند تا بخاطر رشد صنایع ملی از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
به شاروالی های مرکز و ولایات کشور جداً وظیفه سپرده شد تا مشکل زمین صنعت کاران و شرکت های ساختمانی را حل نماید.