اروپایی ها برای ما وعده دادند که بعد از سال 2014 مساعدت شان به افغانستان در تمام عرصه ها ادامه خواهد داشت.

 
ناتو و پارلمان اروپایی، بر دو موضوع مهم تاکید دارند: ریشه کن ساختن فساد اداری از ادارات دولتی و حضور پررنگ طالبان در حکومت آینده.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) در بحث آزاد جلسه امروز دوشنبه ولسی جرگه که به ریاست عبدالرؤوف ابراهیمی برگزار شد، گزارش کاری وزارت زراعت، سفر شش تن از وکلا به اروپا، موضوع برق کابل، قدردانی از فرخنده زهرا نادری بابت گرفتن جایزه صلح در فلیپین، پلیت موترهای وکلا(و،ج – م، ج) و ناامنی ها در ولایت فاریاب بررسی شد.
نظیفه ذکی؛ نماینده مردم کابل در نشست امروز گفت:"من و 6 تن از وکلای ولسی جرگه در تاریخ 8 الی 12 اکتوبر سفری داشتیم به پارلمان اروپا، مرکز ناتو و پارلمان بلژیک که طی جلسات متعددی راجع به اوضاع افغانستان بعد از سال 2014 و شرایط کنونی به بحث و گفتگو پرداختیم، در نتیجه آنها برای ما وعده دادند که بعد از سال 2014 مساعدت شان به افغانستان در تمام عرصه ها ادامه خواهد داشت."
ذکی اظهار داشت:"در مرکز ناتو هم یک جلسه داشتیم. مسئله مهمی که آنها بالای آن بسیار تاکید داشتند، دو موضوع بود؛ یکی ریشه کن ساختن فساد اداری از ادارات دولتی و دوم حضور پر رنگ طالبان در حکومت آینده."
این در حالی است که روند صلح با طالبان همچنان سیر مبهمی را می پیماید و کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا و ناتو در قبال این گروه، هنوز موضع روشنی اتخاذ نکرده اند.
در صورتی که اظهارات این عضو پارلمان کشور در خصوص خواست ناتو و پارلمان اروپایی ثابت شود، به باور خبرنگاران،‌ این امر، نیت اصلی ناتو و اتحادیه اروپا در خصوص آینده افغانستان را مشخص کند. افغانستانی که شاهد حضور گسترده طالبان در قدرت این بار با حمایت ناتو و اروپا خواهد بود.
سید حسین عالمی بلخی؛ دیگر نماینده مردم کابل در مجلس نیز گفت:"ده سال از حکومت آقای کرزی می گذرد؛ اما 35 درصد از مردم بیچاره غرب کابل و بعضی نواحی دیگر این شهر، از برق محروم هستند."
بلخی گفت:"مسئله مهم دیگر رجعت دادن ارباب رجوع از سوی موسسه برشنا و وزارت انرژی و آب می باشد که باعث مشکلات مردم گردیده و هیچکدام، امور ارباب رجوع را انجام نداده، به یک دیگر محول می کنند."
نماینده مردم کابل تصریح کرد که رئیس جمهور در اوایل سرطان سال جاری به پارلمان آمده، موضوع فساد اداری را بسیار جدی مطرح کرد و فرمان 45 را در همان وقت صادر نمود؛ ولی با وجود اینکه نتیجه مطلوبی تا هنوز به دست نیامده، ارگان های ذیربط (اداره مبارزه با فساد اداری، سارنوالی و...) به جان یکدیگر افتادند.
به گفته وی، "بعضی ارگان های دیگر در تضاد با شورای ملی، بعضی وزارتخانه ها علیه اداره مبارزه با فساد اداری می باشند."
بلخی افزود که به این شکل، نه تنها روند مبارزه با فساد اداری مفید نخواهد بود؛ بلکه مصونیت افراد مبتلا به فساد اداری را در برابر قانون نسبت به گذشته بیشتر می سازد."
او گفت:"وقتی خود اینها مبتلا به فساد اداری هستند و به جان یکدیگر افتاده، دزدی ها و اختلاس های یکدیگر را برملا می سازند، پس دیگر فرصت آن را پیدا نمی کنند که بروند سراغ کسانی که به فساد اداری گرفتار هستند".
بلخی اذعان کرد که در عدم اراده جدی در رابط به این مسئله، همین کافی است که هنوز هم محکمه خاصی که مقامات عالیرتبه دولتی را که در فساد اداری دست داشته اند، به محکمه بکشاند، ایجاد نشده و همین روزها اداره عالی مبارزه با فساد اداری دوسیه هایی را که مربوط به بعضی از وزیرهای بر حال یا قبلی می شود، به سارنوالی فرستاده و سارنوالی هم آنها را تحت بررسی خود قرار داده است، ولی محکمه وجود ندارد."
این وکیل پارلمان گفت:"پیشنهاد من از کمیسیون امور عدلی و قضائی، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری این است که این موضوع جدی گرفته شده و با سارنوالی صحبت شود."
سید اکرام الدین معصومی؛ نماینده مردم تخار نیز با اعتراض شدید بر کم کاری وزارت زراعت گفت:"از وزارت زراعت از سال 1390 یک گزارش به دست ما رسیده که قرار ذیل می‌باشد: احاطه یک فارم زراعتی در ولایت تخار، یک تعمیر برای کلینیک حیوانی، 21 دهنه نهرهای آبی، ایجاد 7 باب باغچه در مکاتب و بعضی چیزهای دیگر از قبیل توزیع مقداری کم تخم های زراعتی و چند خریطه کود کیمیاوی که در برابر بودجه انکشافی این وزارت بسیار ناچیز می باشد، همچنین در گذشته ها برای دهاقین تراکتورها را به قیمت 130هزار افغانی به فروش رسانده که قیمت آن 40 هزار افغانی می باشد."
معصومی در ادامه گفت:"من تاسف به حال کشورم می خورم که همچون وزارتخانه ای دارد که نتوانسته 40 درصد از بودجه خود را به مصرف برساند".