حبیب الله غالب، وزیر عدلیه  که به ولایت بلخ سفر کرده پس از دیدار با عطامحمد نور والی این ولایت در جمع منسوبین ادارات دولتی،نمایندگان جامعه مدنی و احزاب سیاسی طی سخنانی گفت: دولت باید از وضعیت مردم حتی در دورترین نقاط کشور اطلاع داشته باشد و از نزدیک به مشکلات آنها رسیدگی نماید.
به گزارش خبرگزاری آوا ،وی با بیان اینکه هر کس در هر مقامی که است در قبال مردم مسئول می باشد، اما رئیس جمهور که در راس سه قوه قراردارد، مسئولیتش از همه بیشتر است.
به گفته غالب، والی ها در ولایات به عنوان نماینده رئیس جمهور می باشند و در قسمت هماهنگی ارگان هامسوولیت دارند، چراکه آنها باید از کارکردهای سایر ارگان ها اطلاع داشته باشد و به رئیس جمهور معلومات دهند.
غالب افزود: بر این اساس با احترامی که به استقلالیت بخش قضائی وجود دارد،هیچ شخص و ارگانی به شمول رئیس جمهور حق ندارد،در بخش قضائی دخالت کند.
وی تصریح کرد: بخش قضائی در طول تاریخ از همین احترام برخوردار بوده که خلفا و حکما را نیز مورد بازخواست قرار داده است
 .
او علاوه کرد:ارگان های عدلی و قضائی بیشتر از هر ارگان دیگری در قبال مردم مسئول می باشند،چون مستقیما ًباعمق زندگی آنها دخیل می باشند.

وزیر عدلیه خاطرنشان کرد: یکی ازاهداف ما از این سفر اطلاع پیدا کردن  از دردهای مردم می باشد و  مردم می توانندمشکلات خود را مطرح کنند تا در راه حل آن اقدام صورت بگیرد. 

در ادامه عطامحمد نور والی بلخ گفت:کارشکنی ها و فساد اداری مانند سایر ولایات در بلخ هم وجود دارد اما نه به اندازه دیگر ولایات.
وی افزود: هماهنگی ارگان های کشفی و قضائی یک مساله حیاتی می باشد و بنابراین سارنوالی نیز باید با محکمه هماهنگی داشته باشد و باید توجه داشت که" نظارت "قانون را تکمیل می کند.

وی یاد آورشد: در تطبیق قانون و حمایت ازقضات و سار نوالان،ارگان های حقوقی کاملا ً آماده هستند.
هم چنین فضل الدین فضلی رئیس عمومی استیناف ولایت بلخ طی سخنانی کوتاه گفت: هماهنگی و همکاری نزدیکی بین ارگان های عدلی و قضائی و سایر ارگان ها وجود دارد و هم چنین هیچ گونه مداخله ازجانب والی بلخ نسبت به مسائل قضایی صورت نگرفته است.